خبراء: ما قيمة اجتماعات "العسكرى" والجنزورى والبلد تحترق.. لابد من إقالة الحكومة ووضع حلول جذرية

انتقد عدد من الخبراء والمراقبين، اجتماعات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمجلس العسكرى، دون الخروج بحلول للأزمات التى تتعرض لها مصر، واعتبروها "لا قيمة لها مع استمرار إحراق البلد"، وفى ظل تردى الوضع الأمنى واستمرار الانفلات وعمليات القتل المستمرة.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن المجلس العسكرى اجتمع بمجلس الوزراء عدة مرات فى فترة قليلة، دون أن تسفر هذه الاجتماعات عن نتائج أو قرارات حتى الآن.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى يمر حاليًا بمأزق ضخم لاسيما بعد تصاعد حدة التوتر بينه وبين القوى السياسية، مضيفًا أن هذا المجلس لن يكون لديه النية لتسليم السلطة إن لم تتصاعد حدة الضغط الشعبى والقوى السياسية عليه.
وتوقع شكر أن يلجأ الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالته للمجلس العسكرى نظرًا لما شهدته جلسة مجلس الشعب الأخيرة من توجيه أصابع الاتهام له ولحكومته، إلا أنه أكد عدم نية العسكرى التخلى عن الجنزورى أو السماح له بالاستقالة.
وقال الدكتور كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، إنه لابد من قرارات صارمة ودراستها فى دائرة صناعة القرار، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء جهاز تنفيذى بالأساس وعليه أن يضمن حقوق المواطن المصرى وكرامته وتحقيق أمنه واتخاذ كل الإجراءات التى تلزم لذلك بداية من المحاكمات العادلة والناجزة إلى الوصول للمتسببين فى مثل هذه الأحداث التى تمر بها البلاد ومعرفة الجناة الحقيقيين.
وعلق الهلباوى على حكومة الجنزورى قائلاً، "الفشل أصبح قدر علينا, غيرنا عمال يتقدم ونحن لا نتقدم أبدًا, مضيفًا: برأيى أنه فشل وعليه أن يتقدم استقالته حتى تجد مصر من يستطيع أن ينقذها، موضحًا أن الحكومة وحدها ليست المسئولة عما يحدث وإنما هى منظومة كاملة لأن الحكومة لا تعمل وحيدة، مشددًا على ضرورة التناغم والتخطيط بين الجهات والأطراف الفاعلة فى البلاد لمحاوله التهدئة.
وذكر الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أنه ليس المطلوب الآن كثرة الاجتماعات التى يعقدها العسكرى والجنزورى ووزراؤه إنما الأهم هو الخروج بقرارات ونتائج لمثل هذه الاجتماعات، مضيفًا أن هناك مشكلات متراكمة وشهداء ودماء للمصريين بشكل متكرر وهناك شعب تتعرض سلامته وممتلكاته ومقدراته للخطر.
وأشار مصطفى إلى أن المجلس العسكرى أثبت فشله ولا يستطيع تحمل مسئولية إدارة شئون البلاد، فما نطالب به بوضوح الآن هو إقالة الحكومة والعمل بحلول جذرية فالوضع أخطر ما نتصور بكثير.
وتعليقًا على مجلس الشعب ودوره فى الأحداث وموقفه منها قال، "دور مجلس الشعب إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات والقرارات، مطالبًا المجلس بالعمل على قدر المسئولية التى منحها الشعب إياه.
وطالب مصطفى، الجميع مجلس الشعب ومجلس العسكرى ومجلس الوزراء والإعلام، بالعمل على تحقيق مطالب الشعب والعمل لأجلها وقال، ليس هناك مجال لاجتماعات ومشاورات بقدر ما يجب أن يكون هناك عدالة وأن توضع الأمور فى نصابها الصحيح وتطهر البلاد ممن دمروها.