دي ميستورا: نواجه صعوبات بشأن استئناف مفاوضات السلام

في سوريا

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا إن الأمم المتحدة تواجه صعوبات بشأن استئناف مفاوضات السلام بين أطراف الأزمة السورية، رغم ما وصفها ب"بعض التطورات التي تبعث على الأمل".
وفي حديثه لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من جنيف أضاف دي ميستورا أن "هناك بعض التطورات التي تبعث على الأمل، منها تشكيل مجموعة الدعم الدولية برئاسة الولايات المتحدة وروسيا، وتطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أشهر".
وأوضح أن كل ذلك يساعد على الخروج بنتائج على جميع الأصعدة الإنسانية والسياسية، مستدركًا بالقول "لكننا نواجه الآن، رغم ما ذكرته لكم، وقتًا صعبًا، لأن وقف الأعمال العدائية في سوريا الذي بدأ بشكل جيد للغاية يواجه الآن صعوبات كبيرة، خاصة في حلب وإدلب(شمال) واللاذقية(غرب) وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق".
وفي 27 فبراير/ شباط الماضي أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار الأمريكي الروسي المشترك حول وقف الأعمال العدائية في سوريا.
وأشار دي ميستورا أنه "رغم موافقة جميع الأطراف في آخر جولة من المحادثات في جنيف على الحاجة للانتقال السياسي، ورغم وجود أرضية مشتركة حول ذلك، إلّا أن هناك اختلافات، حيث تصر المعارضة على تشكيل مجلس انتقالي يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وفق ما تضمنه إعلان جنيف، بينما تقترح الحكومة السورية تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة".
وتابع بالقول إنه "بغض النظر عن الاسم والشكل اللذين سيقررهما السوريون أنفسهم، وهنا التحدي الذي نواجهه، وهو محاولة إيجاد صيغة نحترم من خلالها كلا من إعلان جنيف(2012) وقرار مجلس الأمن رقم 2254".
واعتمد مجلس الأمن القرار 2254 في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ونص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده داعيًا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
فيما نص بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012 على "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس الهيئة كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة".
وأوضح ستيفان دي ميستورا في إفادته اليوم إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه حدّد قائمة القضايا الجوهرية التي ستتم مناقشتها في الجولة المقبلة من المحادثات(لم يبين موعد متوقع لها)، وتشمل تحديد الترتيبات للحكومة الانتقالية وكيفية إصلاح الجيش وجهاز الأمن.
وانتقد المسؤول الأممي ما أسماه "اتجاهًا جديدًا بدأته الحكومة السورية مؤخرًا حول السماح لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري"، لافتًا أن قوات الرئيس بشار الأسد تقوم بقصف المناطق بعد وصول المساعدات لها.