البراءة والتعويض لمتهمي تيران وصنافير

قال طارق نجيدة، أحد المحامين الطاعنين على اتفاقية "تيران وصنافير"، اليوم الثلاثاء، إنه مِن حق المتظاهرين الذين أُدينوا بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، البراءة، والتعويض المالي، عقب حكم قضائي أوّلي بإلغاء الاتفاقية.
وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، اليوم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادًا إلى "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
وقال نجيدة، أحد الموكلين عن بعض المحبوسين من متظاهري "تيران وصنافير"، للأناضول: إن "حكم المحكمة ببطلان الاتفاقية وإن كان غير نهائي إلا أنه حكم عيني واجب النفاذ".
وأضاف: "حتى إن تم الطعن على الحكم فقد أثبت أن وصف تيران وصنافير مصرية، ليس إشاعة لأخبار كاذبة وإنما حقيقة مثبتة بحكم قضائي واجب النفاذ".
وتابع: "عدد الذين تم القبض عليهم في مظاهرات تيران وصنافير تجاوز الثلاثمائة وجميعهم لهم الحق في طلب تعويض بناءا على مدة الحبس التي قضاها كل متظاهر حيث إن بعضهم تم احتجازه حوالي 50 يومًا"، دون توضيح عدد من صدر ضدهم أحكام بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وذهب نجيدة إلى أبعد من ذلك قائلاً إن "الأحكام بتهمتي التظاهر بدون ترخيص، وإشاعة أخبار كاذبة ثبت عدم صحتهما بعد صدور حكم اليوم".
وأوضح: "المعتقلون يوم 25 أبريل الماضي لم يتظاهروا فعليًا، حيث كانت القاهرة عبارة عن ثكنة عسكرية وجميع المتهمين تم إلقاء القبض عليهم بالشوارع والمقاهي ومحطات مترو الأنفاق وهو ما يبطل تهمة التظاهر بدون ترخيص، كما أن حكم اليوم ببطلان اتفاقية (تيران وصنافير) يبطل التهمة الثانية التي يواجهها المتهمون بإشاعة أخبار كاذبة".
وكانت النيابة وجهت للمقبوض عليهم في هذه القضايا عدة تهم أبرزها، "خرق قانون التظاهر"، الذي يمنع التظاهر دون الحصول على تصريح من الأمن، وإشاعة أخبار كاذبة، وقضت المحاكم في 4 قضايا بارزة منها بالبراءات والغرامات المالية.
وشهدت مصر، مظاهرات في أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً عن الأرض".
وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
ويتوقع أن يثير الحكم اليوم الذي قالت الحكومة إنها تدرس الطعن عليه، جدلاً في الشارع، وأن يسبب حرجًا للجانب المصري أمام نظيره السعودي الذي يحق له في حال رفض الاتفاقية أن يلجأ للتحكيم الدولي وهي خطوة مستبعدة حاليًا نظرًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.