تشكيل جبهة لمواجهة «ألاعيب» الحكومة بالموازنة

أيد نقابيون دعوة النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى تشكيل جبهة تستطيع التصدي لمحاولات التفاف الحكومة على الدستور وتمرير الموازنة دون إقرارها نسب الإنفاق الحكومي التي فرضها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وجاء الاتفاق بين النقابات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمي وعلى رأسها نقابة الأطباء ونقابة المعلمين، وقيادات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة بمجلس النواب على اتخاذ موقف موحد من النسب الدستورية الواجب إقرارها بالموازنة الجديدة والخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي.
وأكدت أن الجبهة سوف تعمل على التصدي لمحاولات الحكومة الالتفاف على الدستور وتمرير الموازنة دون إقرار نسب الإنفاق الحكومي.
وقال النائب محمد أنور السادات، إن الدعوة لقيادات النقابات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمي جاءت لتكوين جبهة متماسكة تستطيع التصدي لمحاولات الحكومة الالتفاف على الدستور وتمرير الموازنة دون إقرار نسب الإنفاق الحكومي التي فرضها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأوضح السادات، أن هذا التحرك يأتي وسط تردد أنباء أن الحكومة تنوي التلاعب بالمصطلحات الواردة في الدستور بشأن تعريف الناتج القومي وصعوبة تحديده، وما تردد أيضا عن ضم الإنفاق المتعلق بالصحة بهيئات وجهات حكومية ذات موازنات مستقلة للموازنة العامة للصحة وهو تلاعب محاسبي خطير ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتخبط ويحول الموازنة العامة إلى متاهة تتبدد فيها أموال الشعب وينعدم معها الثقة في الأداء المالي للدولة بكاملها.
ووافق الدكتور طارق كامل عضو نقابة الأطباء على دعوة السادات، موضحًا أن "الموازنة يجب أن تخضع للمراجعة من قبل الحكومة، لسد العجز، في إطار الالتزام بالدستور".
وتابع: "إننا سنتمسك بما أقره الدستور لأهمية ذلك في تطوير المجالات الحياتية التي تمس الشعب بشكل مباشر، وعلى الحكومة أن تبحث تنويع مواردها للوفاء بنسبة ال10%".
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أنه يتوقع أن يستمر العجز في الموازنة للعام الثالث على التوالي، بسبب عدم الانضباط في السياسة المالية للدولة، الأمر الذي أدى إلى تضخم العجز في الموازنة.
وأكد حسن أحمد المتحدث الرسمي باسم نقابة المعلمين، أن النقابة مع السادات في الجبهة التي يشكلها للتصدي للحكومة، لأن الموازنة لا يمكن أن يوافق عليها البرلمان بشكلها الحالي، مشيرًا إلى وجود عجز كبير فيها، بسبب ضعف الموارد.
وتابع: "نسبة 68% من الموازنة يتم تحصيلها من الضرائب"، مشددًا على أن السياسات الضريبية لم تحقق المستهدف، خاصة مع تجاهل تطبيق الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة الأمر الذي تسبب في خفض الوعاء الضريبي الموحد.
وقال أحمد ل "المصريون"، إنه "يجب على الحكومة أن تعمل جاهدة على تحقيق نسبة 10% بالدستور من خلال خلق مزيد من الموارد، متوقعا ألا تخل الحكومة بالنصوص الدستورية، وأن تعمل على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف: "إذا حال عجز الحكومة عن تحقيق تلك النسبة بسبب عجز الموازنة وتدهور الوضع الاقتصادي، سيعمل البرلمان بمرونة معها حال تقديم المبررات والأسباب التي تقنع المجلس، مع تقديم خطة مرحلية للوفاء بها وهذا هو الوضع داخل البرلمان".
بدوره، رفض النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب دعوة السادات، قائلاً إن "النواب لن يوافق على الموازنة قبل التعرف على البيانات المتعلقة بالإيرادات والمصروفات، كما أن عليه دورًا أيضًا في صياغة رؤى حول توفير مزيد من الإيرادات فالأمر ليس مقتصرا على الحكومة فقط".
وأضاف أبوالعلا: "الاختلاف ليس في تشكيل الجبهة، ولكن التعجل في الحكم على البرلمان بأن سوف يقوم بتمرير الموازنة بالبرلمان، وهذه الرؤى ليست واضحة حتى نقوم بتشكيل جبهة ضد الحكومة".