أموال «دولة مبارك» هل تنقذ مصر من شبح الإفلاس؟!

الحكومة تسترد 6.313 مليار جنيه من إجمالي 110 مليارات
حسين سالم وآخرون يعرضون رد مليارات لإسقاط الدعاوى الجنائية ضدهم.. الحيتان يرفضون دفع الأموال المنهوبة.. والأحكام القضائية لا تنفذ
الغزالي حرب: "مش هنستفيد من حبسهم والفلوس أولى".. فؤاد: "هناك ضغوط عربية على الدولة لتمرير المصالحة.. وأعتبرها نذير شؤم".. غنيم: "لابد من رد الأموال ومحاسبتهم".. الغول: "القضايا مش هتفيدنا والفلوس مكسب".. وعجينة لرموز المخلوع: "اشتروا نفسكم وهاتوا الفلوس أحسن"

في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد، مع ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار في أعلى مستوى للدين في تاريخه، لجأت الحكومة إلى مصادر جديدة للتمويل تمثلت في التصالح مع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في محاولة لإنقاذ الدولة من الإفلاس.
وأشارت تقارير، إلى أن حجم الإيرادات المتوقع تحصيلها لخزانة الدولة يتجاوز 110 مليارات جنيه بعد إتمام صفقات التصالح مع رموز نظام مبارك والذين بلغ عددهم 38 شخصًا بين وزراء ومسئولين سابقين ورجال أعمال.
بداية التصالح
وأجرت حكومة المهندس إبراهيم محلب، تعديلات على قانون الكسب غير المشروع للسماح بالتصالح مع رجال الأعمال المدانين في قضايا الكسب؛ حيث تم تعديل أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في نوفمبر 2014، رغم اعتراضات الساسة والحقوقيين على مبدأ التصالح بالأساس مع مَن أضروا بالاقتصاد الوطني من رموز مبارك.
وبحسب التعديلات، فإنه يجوز للجهات القضائية المختصة التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع حال عرض المتهم للتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليًا كل ما تكسّبه من أموال غير مشروعة، فضلاً عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده، لتشهد الفترة الأخيرة مجموعة من المبادرات من رموز مبارك بهدف التصالح مع الدولة.
استرداد 6.31 مليار جنيه
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا، على عدد من طلبات تصالح جديدة مقدمة من رجال أعمال ومسئولين في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة للتصالح مع الدولة، 62 طلبًا تمت الموافقة على 23 منها بإجمالي أموال 6.313 مليار جنيه.
وقدم جهاز الكسب غير المشروع، مؤخرًا عروض تصالح ل 7 من رجال أعمال مقابل 5 ملايين جنيه، لانقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم؛ حيث تلقت اللجنة الوزارية المشكّلة من قبل مجلس الوزراء 18 عرضًا للتصالح مع الدولة مقابل رد ما حصلوا عليه بطريق الكسب غير المشروع.
وأكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب وقطاع الإعلام، أن مجلس الوزراء وافق في مايو الماضي، على 4 طلبات بالتصالح تم تقديمها من خلال جهاز الكسب غير المشروع، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين في هذه القضايا.
وقال النشار، إن الطلبات تتعلق بموظفين سابقين بالدولة تربحوا من وظيفتهم وحصلوا على كسب غير مشروع، وطلبوا التصالح وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، مقابل رد الأموال التي حصلوا عليها بطريق غير مشروع، لافتًا إلى أن الطلبات مقدمة من "شوقي. ع" و"محمد. ر" و"علي. ش" وشقيقه "محمد"، و"هاني. م" موظفين بالخدمة العامة والعمومية.
حسين سالم و"6 مليارات جنيه"
وكان رجل الأعمال الهارب حسين سالم، قد عرض التصالح مع الدولة مقابل رد نحو 5.7 مليار جنيه للخزانة العامة تمثل 78% من إجمالي ثرواته، لانقضاء الدعوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وكشفت مصادر، انتهاء "سالم" رسميًا من التنازل عن ممتلكات ورد مبالغ نقدية، وفقًا للاتفاق مع الحكومة حول التصالح، فيما أبلغ مجلس الوزراء النائب العام بإلغاء قرار ترقب الوصول بحق "سالم" بعد إتمامه المصالحة مع الدولة.
قائمة التصالح
ضمت قائمة طلبات التصالح مع الدولة - بحسب تقارير - كل من "منير ثابت شقيق سوزان مبارك للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه؛ نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع مبارك، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في القضية المتهم فيها بالاشتراك مع شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 42 مليونًا و598 ألف جنيه، مستغلاً نفوذه وعضويته بالبرلمان، ومنصبه في الحزب الوطني المنحل".
وجاء ضمن قائمة عروض التصالح، كل من "محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في القضية رقم 4597 لسنة 2013، وقضايا "الحزام الأخضر" و"سوديك"، إلى جانب رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج مصر، والذي قدم طلبًا للتصالح في أربع قضايا، بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص؛ حيث صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن لمدة 15 عامًا، والآخر خمس سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.
وقدم كل من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، طلبًا للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 والتي اتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، وتبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري، وعمرو النشرتي في القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولي بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة، ووليد توفيق صادق الذي تقدم بطلب للتصالح في القضية رقم 1224 لسنة 2014 والمتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونًا و188 ألف جنيه من بنك مصر، إلى جانب آخرين لم يتم الإفصاح عن عروض التصالح لهم حتى الآن من قبل جهاز الكسب غير المشروع.
استطلعت «المصريون»، آراء العديد من الخبراء السياسيين والحقوقيين ونواب البرلمان حول المصالحة مع رموز مبارك، وهل اتجاه الحكومة نحو تمريرها لإنقاذ الدولة من الإفلاس في ظل ارتفاع الدين المحلي والخارجي لأرقام كبيرة ولأول مرة في تاريخ البلاد.
وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المحلل السياسي ورئيس حزب المصريين الأحرار سابقًا، في تصريحه ل"المصريون": "الفساد في عصر مبارك كان بلا حدود وهذا لا يوجد أحد يختلف عليه بعد أن اختلطت الثروة بالسلطة ورد رموز ذلك النظام قد يكون حلًا للأزمة الاقتصادية من خلال شروط واضحة للتصالح ومش هنستفيد حاجة لو حبسناهم".
وأضاف حرب: "لابد من وضع شروط للتصالح لكل حالة على حدة والحديث عن اتجاه الدولة لإتمام المصالحات للحيلولة دون إعلان إفلاس مصر أمر مرفوض؛ لأن مصر أكبر من أن تعلن إفلاسها".
وأكد المحامي الحقوقي، محمود فؤاد، في تصريح خاص ل"المصريون": "أن التصالح مع رموز مبارك مقابل رد الأموال التي حصلوا عليها يعد سبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتي تعاني منها الحكومة، قائلًا: "هناك ضغوط معروفة من عدد من الحكومات العربية لتسويه الأوضاع المالية ولكن حسب علمي فإن هناك تخوفات من انتقاد الرأي العام لهذه المصالحات".
وأضاف فؤاد: "أنا أشك في أن رموز مبارك عندهم استعداد لمعاونة الحكومة الحاليّة وبداية أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون في إطار نظام اقتصادي معروف الهوية وتوجهات الحكومة الاقتصادية ولا يوجد نظام اقتصادي لدولة بحجم مصر مبني على أفراد في حين كم الأموال التي وصلت إلى مصر بعد 30 يونيو أكبر من هذا بكثير والتصالح مع رموز مبارك هو نذير شؤم ولابد من تطبيق القانون على الجميع وإن تم التصالح حتى يعرف أي مستثمر أن هناك قانونًا يضمن حقوقه في أي وقت ويخشى من محاسبته بنفس القانون".
ورأى المهندس محمد غنيم، رئيس الديوان الاجتماعي لمجلس المعارضة المصرية، أنه لا توجد أزمة اقتصادية في مصر، معللًا ذلك بأن توجهات النظام تعيد مصر لعصر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك".
وأضاف غنيم، ل"المصريون": "لدينا متسلطون وطابور خامس بالحكومة جعلوا الوزراء والمسئولين في الدولة ستائر لتنفيذ ما يريدون وأيادي مبارك لا زالت تحرك الدولة، ويجب أن تقوم الدولة بمحاولات رد رموز مبارك الأموال التي حصلوا عليها وبعد ذلك يتم محاكمتهم جنائيًا لاستيلائهم على المال العام والإضرار بالوطن، وأرفض أن تتوسع الدولة في إصدار أذون الخزانة والقروض لعدم وضع الدولة تحت رحمة الدول الخارجية في السنوات المقبلة".
ومن جهته، أكد النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، في تصريحه ل"المصريون"، أن آراء عدة طالبت بضرورة أن يأخذ القانون مجراه تجاه رموز مبارك الفاسدة ولكن صدرت أحكام قضائية ولم تنفذ والأموال في البنوك الغربية لن ترد قبل عشرات السنين لحين إثبات أنها خرجت من مصر بطرق غير شرعية، فيما تكون المصالحات مقابل رد الأموال أمر جيد ومكسب للدولة قريب أفضل من انتظار مكسب بعيد قد لا يتحقق".
وأضاف الغول، أن الدولة ليست على حافة الإفلاس، والاحتياطيات الاستراتيجية تكفينا لفترات طويلة ولكن عودة الأموال المنهوبة ستنعش الاقتصاد.
وقال النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في رسالة لرموز مبارك ورجال الأعمال الذين استولوا على أموال الشعب: "اشتروا نفسكم أحسن وهاتوا الفلوس اللي عليكم نحن نرحب بالتصالح مع رموز مبارك والحزب الوطني المنحل ولكن بشرط أن كل مَن استفاد من الدولة في أي شيء من أراضٍ وأموال ووحدات سكنية يردها بالكامل".