«الزمر» يقود الجمعية العمومية لتجميد العلاقة مع «الإخوان» و«عبدالماجد» يتساءل: ما جدوى تحالف إصدار البيانات؟ قدم إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين"، اعتذاره ل "الجماعة الإسلامية" عن تصريحاته أمام مجلس العموم البريطاني التي أكد فيها رفض "الإخوان" دعم أعمال العنف التي مارستها "الجماعة" ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم تنكيل الأخير بها، التزامًا بنهجها السلمي ورفضها المبدئي للعنف كأسلوب للتغيير. ولم يفلح اعتذار منير في احتواء غضب ب "الجماعة الإسلامية" التي وجهت قياداتها انتقادات لاذعة لنائب المرشد عن تصريحاته خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حول "الإسلام السياسي". فعلى الرغم من تقديمه اعتذار لمن وصفهم ب "رفاق الطريق"، إلا أنه لم ينشره عبر صفحات الإخوان الرسمية ولا الفضائيات التابعة لها، في الوقت الذي أثارت فيه قيادات ب "الجماعة الإسلامية" وذراعها السياسية حزب "البناء والتنمية" مسألة الانسحاب من "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أبرزهم عبود الزمر، وعاصم عبدالماجد عضوا مجلس الشورى. وفي إشارة إلى تصريحاته أمام البرلمان البريطاني، قال منير: "لعله كان من الواجب لحظتها الإشارة إلى أن الأمر بالنسبة للجماعة الإسلامية قد حدث بعد اغتيال المتحدث الإعلامي باسمها الدكتور علاء محيي الدين (يرحمه الله) عام 1990 بالطريق بدم بارد، وقبل المراجعة الشرعية التي قامت بها الجماعة الإسلامية وإعلانها نبذ أي مظاهر للعنف ثم مشاركتها العمل السياسي بعد عام 2011 من خلال حزب سياسي قانوني". وتابع منير في رسالة اعتذاره التي اطلعت عليها "المصريون": "وعزيز على نفسي أن يتصور رفاق الطريق والملتقين حول الغاية الواحدة في الجماعة الإسلامية أن أخًا لهم قد ذاق مرارة ظلم الأنظمة في مصر، وسوء أداء أجهزتها ويعلم ما مر بهم من بلاء، ولم يمنعهم ذلك من مواصلة الطريق والوقوف أمام "انقلاب عسكري" دفاعًا عن شرعية اختيار الشعب المصري وحقه في الحياة الكريمة". وقابل طه الشريف، المتحدث الإعلامي باسم حزب "البناء والتنمية"، اعتذار منير، قائلاً إنه أهان الجماعة في ميدان ويحاول مصالحتها في حارة. فيما أبدت قيادات ب "الجماعة الإسلامية"، وهي الحليف الوحيد للإخوان داخل "تحالف دعم الشرعية" الضيق من الانتقادات المتتالية للجماعة متجاهلة تضحياتها، كلما سعت للاقتراب من السلطات المصرية أو تحسين صورتها أمام الغرب بشكل يجب معه اتخاذ موقف قوي أقله الانسحاب من التحالف. وهذا القرار كان يحظى بتأييد يصل إلى حد الإجماع داخل الجماعة على ضرورة الانسحاب من التحالف، وكانت قد أوشكت على اتخاذه لولا تراجع الدولة عن إطلاق الدكتور صفوت عبدالغني، عضو مجلس الشورى، وعلاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب "البناء والتنمية". وجاءت سلسلة التدوينات التي أطلقها عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة ضد شهادة منير، ومجمل مواقف جماعة الإخوان ليعزز من هذا التوجه، إذ لم يعد السؤال حاليًا: هل ستنسحب "الجماعة الإسلامية" من "تحالف دعم الشرعية"، بل متى سيكون هذا الانسحاب وتسديد رصاصة الرحمة على هذا التحالف الذي بقي الجهة الوحيدة التي تشكل إطارًا جامعًا لمعارضي العملية السياسية التي أفرزها الثالث من يوليو 2013؟. وتساءل عبدالماجد: "إذا كان هدف الإخوان الآن هو الحفاظ على الجماعة أو البحث عن حل لأزمتها مع "النظام"، فهذه الأهداف لاتستدعي وجود تحالفات أصلاً". وأضاف موجهًا حديثه للإخوان: "أما إن كانت لديهم رؤية للتعامل مع الوضع العام في مصر فهم مطالبون بعرضها على بقية أطراف التحالف لأن أحدًا لن يعمل وفق رؤية سرية خاصة بعد تجارب الأعوام الأربعة الماضية". واستدرك: "فإن تذرع الإخوان بالصمت فنتوجه بذات الطلب للأطراف الأخرى ونسألهم عن رؤيتهم.. وعن أهداف يبتغونها.. وعن خطة يعتمدونها فإذا تذرع الآخرون بالصمت فعلام يصدعوننا بتحالفاتهم طالما لا تفعل شيئًا وليس لديها خطط لتفعل شيئًا ولا تمتلك رؤية أصلاً". وشكك عبدالماجد بقوة في جدوى "تحالف دعم الشرعية"، متسائلاً: "هل نحن في تحالف لإصدار بيانات ضد (النظام) أعطوني إذن قلمًا وكراسًا واستريحوا جميعًا وسوف أقوم بالمهمة نيابة عنكم"، متابعًا: "لا تقل لي أين خطتك أنت فنحن منذ تولي د. مرسي ونحن نقدم مشروعات واقتراحات لا يلتفت إليها أحد". واستطرد: "ثم إن طريقتنا التي كنا نحسنها والتي تعاملنا بها مع السادات ومبارك لا تروق لبقية الأطراف الإسلامية، موجهًا حديثه لأبناء الجماعة الإسلامية أنسيتم أن الجميع كان يتبرأ منا وقتها ويعتبرنا مجانين الحركة الإسلامية، أيها السادة لقد أصبح المجانين عقلاء وبعضهم يحاول أن يجد حلاً فأين خطتكم أنتم يا كاملي العقل؟. غير أن دعوة عبدالماجد للانسحاب من "تحالف دعم الشرعية" ورغم ما تحظي به من دعم في أوساط الجماعة إلا أن شخصيات ذات وزن ترفض هذا التوجه، وتعتبر أن الانسحاب حاليًا يعد تراجعًا عن مبادئ الإسلام وتراث الجماعة، وفي مقدمتهم ممدوح علي يوسف، قائد الجناح العسكري السابق. ورأى يوسف أن "الانسحاب من التحالف حاليًا ليس تركًا لقيادات الإخوان الذين نختلف معهم، إنما نترك الأرامل والأسرى والمشردين لينهشهم نظام لا يوجد في قلبه مثقال ذرة من رحمة". وتابع: "ليس الأمر الآن الاعتراض على قيادة الإخوان المسلمين، فالأمر أخطر من ذلك بكثير"، ورد على عبدالماجد قائلاً: "ثم بالله عليك أخبرني شيخي الحبيب عن خطط الآخرين عن رؤية الآخرين.. اصنعوا مشروعًا واضحًا بعد الأخذ بكل الأسباب وتوكلوا على الله.. فإن الأمر تجاوز المواقف الشخصية". من جانبه، قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة والداعي لتجميد العلاقة مع الإخوان بعد انتقادات منير، إن "الانسحاب من التحالف الوطني لدعم الشرعية سيكون الملف الأول على اجتماعات الجمعية العمومية للجماعة المقرر عقب عيد الفطر المقبل، لبحث منير وجود الجماعة وحزبها ضمن التحالف، معتبرًا أن هناك حالة إجماع داخل الجماعة على جدوى الاستمرار في التحالف". وعلى الرغم من إقرار الزمر الذي يبدي تحفظًا قويًا على المسار الذي اتخذه معارضو خارطة الطريق – بوجود تباينات داخل الجماعة بشأن التحالف إلا أنه يرى أن قرار الجمعية العمومية للجماعة سيكون ملزمًا للجميع في الداخل والخارج، مؤكدًا أن مجلس الشورى لم يستقر حتى الآن على طريقة عقد الجمعية العمومية. وقال الزمر: "الاعتذار الذي قدمه نائب مرشد "الإخوان" للجماعة لم يرق إلى المطلوب، خصوصًا أنه أخذ شكل رسالة سرية لم توزع على وسائل الإعلام التابعة للجماعة حتى لا يحسب اعتذارًا على الإخوان الذين يسعون للنيل من "الجماعة الإسلامية" كلما سنحت لهم الفرصة، هو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقة مع "الإخوان"، الأمر الذي سأدعو لمناقشته، وسأدعم بقوة فكرة تجميد العلاقة مع الإخوان، لحين البحث عن آليات تضمن وجود علاقة صحية وعلى "أسس سليمة معهم".