حصل " المحرر البرلماني" على الكواليس الكاملة لمناقشات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والتى عقدت اجتماعها مغلقا حول قرار البرلمان الاوربى بإرسال لجنة إلى مصر للتحقيق فى قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى . وفى بداية الاجتماع طالب النائب احمد سعيد بعقد إجتماع مع لجنة حقوق الإنسان لتقديم تعديل لقانون 187مادة 58 لسنة 37 والخاصة بحظر الحبس فى قضايا النشر وفقا للمادة 76 من الدستور التى تنص على الغرامة فقط مما يجعل هذا القانون غير دستورى وفيما يخص أزمة مقتل ريجينى شدد " سعيد " على ضرورة أن يتأنى البرلمان المصري فى رد فعله بالنسبة لهذة القضية حتى لايفقد مصداقيته . بينما طالبت النائبة أنيسة حسونة بضروة إصدار اللجنة بيانا تؤكد فيه على تعاطفها مع أهل ريجينى وأن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان, ومن جانبه اكد السفير محمد العرابى رئيس اللجنة على ضروة عقد جلسات إستماع بين اللجنة والسلطة التنفيذية ومعرفة التطورات بين مصر وإيطاليا فى هذة القضية كما طالب النائب طارق الخولى بإصدار بيان توضيحى لاسيما أن الموضع ذات أهمية كبيرة وان البرلمان المصرى حريص على ظهور الحقيقة فى مقتل ريجينى مطالبا بعقد إجتماعات مع وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية والنائب العام لمتابعة القضية . وفى سياق متصل انتقد النائب طارق رضوان عدم إتخاذ الحكومة المصرية اى إجراء للرد على مثل تلك المطالب من قبل البرلمان الأوربى مطالبا بتشكيل مجموعات عمل من النواب والباحثين باللجنة لبحث كافة جوانب القضية وإعداد تقرير بها . ومن جهته طالب النائب ابراهيم عبدالوهاب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بإرسال خطاب للبرلمان الأوربى يؤكد متابعة مصر للإجتماع الأخير للبرلمان الأوربى ببالغ الآسى وهو الامر الذى أعترض عليه النائب احمد سعيد مطالبا بتفعيل دور جمعية أصدقاء مصر داخل البرلمان الأوربى