أشعل المجلس الأعلى للصحافة، أزمة حادة، داخل الجماعة الصحفية بإصداره قرار منح رؤساء التحرير للصحف القومية صك الشرعية لمدة ثلاث سنوات قادمة، وهو القرار الذي أصدره في الساعات الأولى من صباح أمس، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على القراءة الأولى لمشروع قانون بتعديل قانون سلطة الصحافة الذي قدمه مصطفى بكرى ونحو325 نائبًا والذي يتضمن تعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996، الذي بمقتضاه، يحق لرئيس الجمهورية تشكيل مجلس أعلى للصحافة جديد بشكل مؤقت بصلاحيات كاملة، وذلك لحين صدور قانون الصحافة والإعلام الموحد، على أن يتولى المجلس الجديد على الفور تعيين رؤساء تحرير جدد للمؤسسات الصحفية القومية قبل 30 يونيو الجاري، وهو الموعد الذي تنتهي معه مدة ولاية رؤساء التحرير الحاليين؟. ومن ناحية أخرى، اعتبر الغالبية من أعضاء مجلس النواب قرار المجلس الأعلى للصحافة بمثابة سكب البنزين على النار داخل المؤسسات الصحفية وصعد من حدة الاحتقان بين الصحفيين الذين يطالبون بإسقاط المجلس العلى للصحافة الحالي، واتهم النواب مجلس الصحافة بإعلان التحدي الخاسر لإرادة مجلس النواب وأخرج لسانه للجميع، وهو ما يتطلب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى المباشر وإلغاء القرارات الجديدة التي اتخذها المجلس الأعلى للصحافة فورًا.