عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اجتماعا أمس بحضور رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية لمناقشة مشروع قانون خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. وبشأن ما تردد من عدم دستورية بعدم البنود التى اشترط الدستور وضعها بالموازنة مثل التعليم والصحة والبحث العلمى قال الجمال: "هذه ليست عدم دستورية أو دستورية فالحديث ليس من هذا القبيل ولكن الأمر فى عدم إمكانية وعدم قدرة للتحقق خلال هذه الآونة"، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة طرح ما توصل إليه بشأن هذا الأمر فى أن تنقل تبعية مستشفيات القوات المسلحة والأزهر لوزارة الصحة، وأيضا والمراكز البحثية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والتى من شأنها تتغلب على النسب المطلوبة وفق الدستور. وأكدت اللجنة العامة ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة قبل الأول من يوليو المقبل على أن تبدأ المناقشات في ال26 من يونيو المقبل بعد عودة المجلس للانعقاد. وأكد سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة العامة، أنه تم التوافق على عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث يتحدث رئيس كل هيئة برلمانية دون حديث باقي الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهى مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أى تأخر مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث. ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن ظروف الدولة المصرية تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أى إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانية للدولة فى توفير ما طلبه الدستور. ومن جانبه أضاف النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، فى تصريح للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة العامة، أنه تم الاتفاق على تكثيف عمل المجلس خلال مناقشة الموازنة بالجلسات العامة، على أن يعقد البرلمان جلستان كل يوم، الأولى قبل الإفطار والثانية بعد الإفطار.