شكري: اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية كأن لم تكن

إذا رفضها البرلمان

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مجلس النواب له كل الحق في مراجعة الاتفاقية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير والتي تم إبرامها مع السعودية، مؤكدا أن الاتفاقية ستكون كأن لم تكن إذا رفضها المجلس.
ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي- اتفاقية لترسيم الحدود نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.
وأوضح شكري، خلال لقاء الحوار الوطني مع عدد من الشباب برعاية وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب له كل الصلاحية وعليه التزام دستوري بأن يراجع أعمال السلطة التنفيذية ويقر الاتفاقيات الدولية، وإذا لم يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، فستظل الأوضاع كما هي عليه بالوضع السابق.
وأشار إلى أن كل الدول تسعى إلى ترسيم حدودها البرية والبحرية حتى تضمن استقرار حدودها وسيادتها عليها، واستغلال كل ما هو واقع ضمن أراضيها.
وأشار شكري إلى أن مصر تنظر إلى الدول الأوروبية نظرة شراكة اقتصادية فهي دول تتمتع بمصادر اقتصادية قوية، وفوائد استثمارية، مؤكدا على عمق العلاقات القائمة بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات.