وقف اكتساح طلاب الإخوان للمراكز الأولى بالثانوية العامة

كلمة السر في تسريب الامتحانات

السيسي ألغى حفل التكريم في العام الماضي.. وصمت الرئاسة يضعها في موقف حرج

أثارت حالة الصمت التي التزمت بها مؤسسات الدولة حيال فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة، تساؤلات حول أسباب ذلك، خاصة بعدما اكتفى مجلس الوزراء بإصدار بيان شدد خلاله على ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات ونظم القبول بالجامعات.
وواجهت الحكومة اتهامات بالوقوف وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأن ذلك تم بتوجيهات رسمية، أو بغض الطرف عن التسريبات، في الوقت الذي لم تتحرك فيه للتحقيق في واقعة تخصيص لجان لأبناء الكبار "ضباط شرطة وجيش وقضاة" في مدينة البداري بمحافظة أسيوط، بل إن وزير التعليم الهلال الشربيني أقال رئيس اللجنة لرفضه حالة الغش الجماعي.
وحملت قيادات وزارة التعليم جماعة "الإخوان المسلمين"، فضيحة التسريب لشغل الرأي العام، باتهامات لا مبرر لها، مراهنة بذلك على أن حالة العداء بين الدولة والجماعة يمكن أن توفر غطاء للوزير للإفلات من المسئولية، ووجدت هذه الاتهامات صدى في فضائيات موالية للنظام، واستغلتها في محاولة لإنقاذ ماء وجه الحكومة.
إلى ذلك، ربطت مصادر بين تسريب امتحانات الثانوية العامة وهيمنة "اللواءات" على المواقع القيادية داخل الوزارة في تسريب الامتحانات لأقاربهم وذويهم, وهي الاتهامات التي تحقق فيها جهات رقابية وسيادية.
فيما برزت اتهامات للوزارة بتسريب الامتحانات لمنع اكتساح طلاب مرتبطين بجماعة الإخوان أو التيارات الإسلامية للمراكز الأولى، كما جرى خلال العام الماضي بشكل دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لإلغاء لقائه بأوائل الثانوية العامة.
وقال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر وتخصيص لجان للغش الجماعي هدفه قطع الطريق على أنصار "الشرعية" لاحتلال المراكز الأولى كما حدث خلال العام الماضي.
وأضاف في تدوينة له علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أوائل الثانوية العامة العام الماضي أغلبهم كانوا من أهل الشرعية لذا لم يقابلهم السيسي، رغم أنه كان في أمس الحاجة لهذا اللقاء لتعزيز وضعه في المشهد اليأسي المضطرب".
ومضي قائلاً: "أراد أنصار السيسي أن يحققوا مراده ويكون أوائل الثانوية العامة هذا العام من أبناء شعبه ليقابلهم ويصول ويجول في هذا اللقاء ويحقق أهدافًا سياسية من وراء ظهوره في مظهر راعي العلم" .
إلى ذلك، تصاعدت المطالب بإقالة وزير التعليم لتحمله مسئولية تسريب الامتحانات، وقال اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، إن تسريب امتحانات طلاب الثانوية العامة، يضع المجتمع بأسره أمام اختبار شديد الأهمية، ويتحتم في مثل تلك الحالات إقالة أو استقالة الوزير المسئول لمسئوليته الأدبية أمام المجتمع.
وأضاف، أنه "بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة أصبح من الضرورة مراجعة إجراءات التأمين العقيمة التي تتخذ أو بالأحرى مراجعة منظومة التعليم بأسرها".
فيما رأى النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن "تسريب الامتحانات أمر حتمى فى ظل التكنولوجيا المعاصرة"، موضّحًا: "لو جبنا قضاة وسلمناهم مظروف الامتحانات، هيتسرب برضه بعد 5 دقايق من تسليمه للطالب".
وأشار عجينة إلى أن "امتحانات الثانوية العامة هذا العام سُرِّبَت من السفارات بالخارج وتحديدا سفارة مصر فى الصين"، لافتًا إلى أن السفارة المصرية بالصين لم تخطئ ولكن أحد الطلاب بعد أن أنهى امتحانه في تمام العاشرة بتوقيت الصين، نشر الامتحان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو ما يعادل وقت متأخر من الليل بتوقيت القاهرة، ولهذا نشهد دائمًا تسريب الامتحانات في وقت متأخر من الليل.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان، أن حل أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، يتمثل في تعديل منظومة التعليم، مقترحًا أن يكون التعليم الثانوي بالمنازل، ويكون الاعتماد به على التكنولوجيا الحديثة ليكون دور المدرسة به تنسيقيًا فقط كما هو الحال فى الهند، نظرًا لزيادة الكثافة السكانية.
فيما اعتبر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب "النور" أن "تسريب امتحانات الثانوية يقدم أبلغ إشارة على مدى الانتكاسة عظيمة للتعليم الذي أصبح الفشل عنوانه وهذا الفشل بدأ منذ عقود طويلة مع فقدان الرؤية وانعدام التخطيط عندما ابتلينا بالحاكم الفرد والحكم الشمولي الذي اختزل كل مؤسسات الدولة بل الدولة نفسها في شخص الحاكم ... وانزوى دور المؤسسات.. وحلت العشوائية محل المؤسسية، وتم استبعاد أهل الخبرة والكفاءة وتقريب أهل الثقة، ووسد الأمر لغير أهله، وأصبح معيار الاختيار في جميع المراكز والمناصب هو الولاء وليس الكفاءة، وهذا هو طريق الانهيار"
ومضي قائلاً: "ووجدنا من يجلس على كرسي وزارة التربية والتعليم من لاعلاقة له لا بالتربية ولا بالتعليم.. كل وزير له سياسة وكل وزير له رؤية تنتهي بانتهاء ولايته، ويأتي من بعده بتجربة فاشلة أخرى في مجال لايحتمل التجربة والفشل".
ورأى أنه "لا يوجد سياسة واضحة ثابتة محددة المعالم يسير عليها كل من يتبوأ منصب الوزير.. وهذه العشوائية لم تكن في التعليم فحسب بل في كل المجالات حتى أصبحنا صفرًا في كل شيء حتى في اللعب والكرة".
وطالب مخيون ب "ضرورة تحول التعليم لمشروع قومي والالتفاف حوله وتسخير كل الإمكانات لإنجاحه هو مشروع التعليم بدون إصلاح التعليم لايُرجى إصلاح، بناء البشر قبل بناء الحجر، وصلاح الإنسان قبل إصلاح البنيان".