إيرانيون يرفضون رفع العقوبات عن بلادهم

اتهم خبير اقتصادي إيراني مجموعات (لم يسمها) في إيران، بأنها "لا تريد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد" مرجعا ذلك إلى أنها "تحقق أموالاً طائلة من الحصار الاقتصادي، لكن هذا الربح بدأ بالنضوب حاليا".
وقال سعيد ليلاز الخبير الاقتصادي الإيراني، للأناضول إن بعض السياسيين المحافظين في البلاد، يرفضون دخول رؤوس أموال أجنبية إليها، بدعوى إعطاء المشاريع للمستثمرين المحليين، "إلا أن الدولة لا تمتلك أموالاً، لذلك ليس بمقدورها أن تعطي المشاريع للمستثمرين المحليين".
وأضاف ليلاز، المحاضر في جامعة "الشهيد بهتشي"، أن ميزان الإيرادات والنفقات الإيراني "غير متوافق"، مشيرًا إلى "الضغط والعبء الذي تشكله المؤسسات غير الحكومية على ميزانية الدولة يومًا بعد يوم".
ولفت إلى "إغلاق 60% من الشركات متوسطة الحجم، جراء عدم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بشكل كامل، وذلك في ظل تردي اقتصادها خلال السنوات الأخيرة، وعدم المساءلة عن النفقات العسكرية".
وقال ليلاز، "ليس بمقدور إيران أن تعطي مشاريع للمستثمرين المحليين، ولهذا السبب فهي مضطرة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، لأن الدولة الإيرانية لا تمتلك أموالاً".
وأوضح ليلاز، الذي يعد من كبار الخبراء الاقتصاديين، أن الصراع بين السياسيين الإيرانيين بشأن دخول رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد والقضايا المشابهة، تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني".
ودافع ليلاز، عن جذب المستثمرين إلى إيران، معتبرًا أن ذلك سيدخل "العملة الأجنبية إلى البلاد، فضلاً عن التجربة والتكنولوجيا".
وحول مدى تأثير معارضي الرئيس الإيراني حسن روحاني على خطته الاقتصادية، أجاب ليلاز أن معارضي روحاني "يمتلكون قوة كبيرة، ويمكنهم التأثير بشكل كبير على مساعيه الإصلاحية".
وتابع، "الخطة التنموية السادسة للدولة تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة التي تصل إلى 13%، وتحقيق تنمية بمعدل 8%، من خلال استثمارات تبلغ 200 مليار دولار"، مشيرًا أن 60 أو 70 مليار دولار من بين ال 200 مليار دولار هذه يجب أن تدخل البلاد كاستثمارات أجنبية من الخارج.
وقال: "في ظل انعدام الأمن السياسي والاجتماعي لا أعتقد أن نجذب استثمارات أجنبية تصل لهذه الأرقام".
وشدد ليلاز، أن مواقف وتصريحات العسكريين الإيرانيين المعارضة للتعاون مع البلدان الأجنبية من الناحية السياسية، تخيف المستثمرين الأجانب، مضيفًا أن الاقتصاد الإيراني يفتقر للشفافية، لعدم لعب الدولة دورًا أكبر في اقتصادها، إلى جانب القيود المفروضة على الحرية السياسية في البلاد.