نواقص الأدوية.. مسلسل لن ينتهي

«الأطباء»: نقص الأدوية يقتل مرضى لا حصر لهم
«الصيادلة»: لابد من محاسبة مافيا السلاسل

مازالت أزمة نواقص الأدوية مستمرة، وأصبحت تؤرق المواطنين يوميًا على الرغم من زيادة أسعار الأدوية في الفترة الأخيرة، والتي وضع عليه خبراء الدواء آمالًا كبيرة في توفير النواقص، وحل الأزمة إلا أنها لم تأتِ بجديد؛ بل زادت بعد أن كشفت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن أن قائمة نواقص الدواء بلغت 249 صنفًا، بينها 39 صنفًا ليس لها مثيل في الصيدليات، يتعلق بأمراض مزمنة مثل "الكبد، وضغط الدم المرتفع، السكر، الذبحة الصدرية، الأمراض النفسية، أمراض الجهاز الهضمي، علاج تجلط الدم، والتئام الجروح، فضلًا عن حبوب منع الحمل".
بدوره قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أزمة الأدوية التي تمر بها البلاد سببها الفوضى العارمة التي تشهدها سوق الدواء؛ نتيجة صرف الدواء بدون وصفة طبية، وتردد المرضى على الصيدليات، وطلب الأدوية من الصيدلي دون استشارة الطبيب المختص؛ مما يؤدى إلى إهدار المال العام، فضلًا عن صرف أدوية مثل "المضادات الحيوية" بدون داعٍ؛ وعدم استجابة المريض لها بعد تعاطيها أكثر من مرة.
وأضاف سمير ل"المصريون"، أن استراتيجية الدواء في مصر تسير بسياسة خاطئة؛ لأنها تتعامل معه على أنه سلعة مدعومة مثل الخبز والزيت والسلع التموينية، موضحًا أن الدعم العيني للأدوية؛ أدى إلى انهيار صناعة الدواء بعد أن كانت مصر الأولى في تصدير الدواء بالشرق الأوسط، فضلًا عن أصحاب الشركات التي تحكمت في إنتاج الدواء وسيطرت على السوق دون رقابة أو محاسبة؛ من أجل الحصول على الأموال بشكل كبير - على حد قوله.
وتابع سمير، لابد من تحرير أسعار الأدوية، ومنح الدعم النقدي لغير القادرين، وعمل تأمين صحي شامل وحقيقي، لكن استمرار فكرة تسعير الدواء لتغطية تكلفته سيبعد المستثمرين عن إنتاجه، والأمر كذلك للأدوية المستوردة، موضحًا أن الدولة دائمًا تغض الطرف عن نقص الأدوية المهمة؛ وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل "الأورام"، وأدوية تنظيم ضربات القلب "كوردارون"، والسيولة.. وغيرها من الأدوية التي لها علاقة مباشرة بالمريض، التي تأتي مهربة وغير صالحة، ولا يوجد عليها رقابة، لافتًا إلى أن نقص الأدوية يصل إلى 1500 نوع سواء المحلي أو المستورد، ونقص بعضها تسبب في وفاة عدد من المرضى الذين لا نستطيع إحصاءهم.
وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء، بالتوقف عن الدعم العيني الذي تقدمه الدولة للمواطنين؛ لأنه لا يصل إلى مستحقيه، وهو ما أصبح السبب الرئيسي في المشاكل التي تواجه الحكومة والمواطنين، ولابد من إعادة الدولة من جديد، وعمل نظام تأمين صحي شامل يلبي احتياجات كل فئات الشعب دون تمييز.
من جانبه قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن هناك عددًا من شركات الأدوية استغلت قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الدواء الذي صدر الشهر الماضي، ولم تراعِ إلا مصلحتها ومكاسبها دون النظر إلى المصلحة الوطنية وحياة المريض.
وأضاف فاروق ل"المصريون"، أن هذه الشركات ماطلت في توفير نواقص الدواء، وهامش ربح الصيدلي الذي حدده القانون، وقامت بالضغط على مسئولي الدواء بوزارة الصحة لتحقيق مكاسب باهظة، موضحًا أن هناك مجموعة من المافيا تدير هذه الشركات لكي تسقط سوق الدواء في مصر، وتتحدى الحكومة والنظام في آنٍ واحد - على حد قوله.
وتابع: أن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، أصبح على المحك، وأنه غير قادر على الحفاظ على هيبة الدولة، قائلًا "إذا كان الوزير لا يستطيع الحفاظ على هيبة الدولة يجلس في بيته"، لافتًا إلى أن أصحاب سلاسل الصيدليات التي يترأسها أحمد العزبي دمرت سوق الدواء في مصر، وأحدثت بلبلة وارتباكًا في هذا القطاع دون محاسبة ولا رقابة من أحد؛ على الرغم أن نقابة الصيادلة، قامت بشطب عضويته إلا أنه يمارس كل المخالفات ويتحدى الوزارة والحكومة.
وشدد الأمين العام لنقابة الصيادلة، على أن نقابة الصيادلة لن تتهاون في تطبيق القوانين والسماح لمافيا الدواء أن تتحكم في سوق الدواء الذي يعد سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، مطالبًا وزارة الصحة بأن تتخذ إجراءات صارمة ضد شركات الأدوية التي تمتنع عن توفير نواقص الدواء وتتلاعب بأمن الدواء المصري وصحة المريض، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتحريك أسعار الدواء؛ لتعويض نقص الدواء.