4 سنوات على موقعة «عصر الليمون»

منذ 4 سنوات لم يكن الليمون يتعدى سعره ال10 جنيهات للكيلوجرام، حيث استخدمه "الثوار" لعصره على أنفسهم؛ لقبول الأمر في المفاضلة بين المرشحين الرئاسيين "أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك، ومحمد مرسى"؛ لتختار القوى السياسية والثورية مرسي بديلًا عن الرضوخ والعودة للوراء باختيار شفيق ليكون؛ رئيسًا لمصر بعد ثورة ال25 من يناير؛ لتعلن اللجنة العليا للانتخابات فوزه بكرسي رئاسة مصر ل 4 سنوات، لم يُقضَ منها سوى واحدة،
ولكن الآن سعر الليمون قد اختلف فمع غلائه ووصوله ل40 جنيهًا للكيلوجرام الواحد لم يتمكن الثوار من شرائه لمحاولة التأقلم مع الوضع، معلنين رفضهم للسياسات والقرارات التي تخرج من أفواه المسئولين، ليقوم النظام الحالي بهذا الدور وعصر قطرات "مرار الليمون" على الثوار، والقضاء على آمالهم في غياهب السجون ووراء القضبان؛ بتهم وصفها الشباب ب "الملفقة والواهية"..
لحظة التولي وفقدان الأمل
بعد لحظة إعلان المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز المرشح محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية؛ بعد حصوله على 13 مليونًا و230 ألفًا و31 صوتًا بنسبة 51.73% على منافسه الخاسر الفريق أحمد شفيق، الذي حصل على 12 مليونًا و347 ألفًا و380 صوتًا بنسبة 48.27%.
ارتفعت آمال الشباب الثوري في تحقيق قدرتهم في حصول على المطالب التي لطالما حلموا بها من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة"؛ لتبدأ التصريحات الخاصة برفع سقف الآمال والمطالب، ولكن مع خروج الرئيس الأسبق مرسي بالعديد من القرارات التي صدمت قطاعًا كبيرًا من القوى الثورية، وأكدت أن مرسي لن يسير نحو خطى الثوار لتحقيق مطالبهم.
ومع احتدام الصراع بين الطرفين افترقت الطرق وبدأ الثوار في رفض "مرسي كرئيس" بعد مرور عام على توليه مهام الرئاسة ليخرج "الثوار"، مؤكدين مشاركتهم في جمع استمارات تمرد للإطاحة بمرسي من الحكم.
خاصة بعد القرارات التي اتخذها مرسي خلال عامه الأول بتحصين قراراته من المحكمة الدستورية، وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وعزل المشير طنطاوي والفريق سامي عنان من منصبهما، بالإضافة إلى مواجهة قوات الشرطة للتظاهرات التي كان يخرج بها الثوار ضد مرسي وقراراته.
السجون عقوبة المطالبات
لم تكن القوى السياسية والثورية يعلمون مصيرهم بعد الإطاحة بمرسي وأن رفضهم للسياسات التي تسير عليها الدولة سينتهي بهم "داخل أروقة السجون"، فمع "عصرهم لليمون"، وتحملهم الصعاب للمشاركة في تمرد والإطاحة به بعد عام؛ اندثرت آمال الثوار بعد العديد من المشاركات خاصة بعد قرار الرئيس المؤقت وتصديقه على قانون التظاهر الذي قيد حرية القوى السياسية والثورية، وقضى على أحلامهم بالتغيير، وجعلهم في خانة المتهمين، على حد قولهم.
فيقضى معظم الشباب الثائر، سنوات وشهورًا داخل السجون بتهم وصفها البعض بالملفقة، وعلى رأس هؤلاء "أحمد دومة" الناشط السياسي الذي يعاقب بتهمة حرق المجمع العلمي، بعقوبة الحبس المؤبد، وغرامة ملايين الجنيهات، و"زيزو عبده" القيادي بحركة شباب 6 إبريل، وجبهة طريق الثورة، الذي يحاكم بتهمة المشاركة في التظاهرات التي انطلقت لرفض التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية، وكل من هيثم محمدين ومحمود عزت القياديين بحركة "الاشتراكيون الثوريون" اللذين يعاقبان بنفس التهمة لرفض التنازل عن الجزر والمشاركة في التظاهرات التي انطلقت في 25 إبريل الماضي، ومعهم حمدي قشطة وشريف الروبي المتحدثان باسم حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، ولكن منذ أيام قررت النيابة الإفراج عن "الروبي" وإخلاء سبيله من التهم المنسوبة إليه.
فيما يواجه "أحمد ماهر ومحمد عادل" مؤسسا حركة شباب 6 إبريل، تهمة خرق قانون التظاهر بعد خروجهما لرفض التصديق وتطبيق قانون التظاهر؛ بعد إقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور للقانون، وتطبيقه بشكل فعلي ليواجهان الحبس في السجن لمدة 4 سنوات مع التنكيل والتعنت من جانب وزارة الداخلية ومسئولي السجون والحبس الانفرادي.
ماهينور المصري المحامية الحقوقية، التي تقضي عامها الأول داخل سجن دمنهور الأبعادية؛ بتهمة "خرق قانون التظاهر"، بعد تأييد الحكم عليها في 20 مايو 2014 بالحبس عامين، والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون التظاهر بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن، خلال مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر 2013.
وعلاء عبد الفتاح، وسناء سيف، شقيقان اتخذا السجون ملاذًا للتعبير عن آرائهم السياسية بحرية، حيث شاركا مع كل الشباب السابقين في خطط الإطاحة بالرئيسين "مبارك ومرسي" في 25 يناير و30 يونيو ليقضي عبد الفتاح عقوبة خرق قانون التظاهر داخل السجن؛ بعد اتهامه بالمشاركة في التظاهرات التي عرفت إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى" مع 24 آخرين من الشباب الثوري المناضل.
أما سناء سيف فلم تكمل عامها الأول خارج السجن بعد صدور قرار بالعفو الرئاسي عنها بعد حبسها بنفس التهمة الخاصة بشقيقها في الأحداث التي عرفت إعلاميًا بأحداث "الاتحادية"؛ لتقضى الآن عقوبة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله خلال التحقيق معها في تهمة الدعوة للتظاهر لرفض التنازل عن "تيران وصنافير" في إبريل الماضي لتقرر سيف، أن تقوم بتسليم نفسها لتنفيذ عقوبة السجن 6 أشهر والتنازل عن حقها في الاستئناف والمعارضة على الحكم.