قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن قرار زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10% اعتبارا من بداية يوليو المقبل أمر جيد لكنها خطوة لا تكفي في ظل الكوارث الاجتماعية التى يعيشها المواطن المصري، مشيرا الى أن القرار لن يعالج الأزمة الاجتماعية بل سيزيدها تعميقا. وأضاف فرغلي، خلال مداخله هاتفية لبرنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، يوم الخميس، أن الأسعار والتضخم طغوا على القيمة الشرائية للمعاشات مما أدي الى انخفاضها بنسبة 40% خلال عام لعدم وجود أية زيادات سوى الزيادة السنوية. ولفت رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الى أن الدولة لم تعالج حتى الأن الأزمة الحقيقية لأصحاب المعاشات وتكتفي بالمسكنات فقط. وكان عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد وافق على زيادة جميع المعاشات التأمينية لنحو 9 ملايين مواطن مصري، بنسبة 10% اعتباراً من الأول من يوليو المقبل. ووجه السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزيرا التضامن والمالية، لمراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، بأن تكون الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، وزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه. وشكر سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات في مصر، الرئيس المصري على هذا القرار، موضحا أن المستفيدين من العلاوة هم كل أصحاب المعاشات وعددهم 8.8 مليون حالة، منهم مليون و644 ألف مستفيد ومن سيتم رفع معاشاتهم إلى 500 جنيه يمثلون حوالى 35 ٪ من أصحاب المعاشات، وكانوا يتقاضون معاشات من 320 إلى 500 جنيهًا، مؤكدًا أن المعاشات التي لا تزيد على 750 جنيهًا يتقاضى أصحابها زيادة ال10% عن إجمالي المعاش.