وثيقة سعودية تؤكد مصرية تيران وصنافير

نشرت جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، كتابًا تاريخيًا يحمل اسم "الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي" بمناسبة مرور مائة عام علي تأسيس المملكة العربية السعودية يؤكد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".
ويتضمن الكتاب ثمانية مجلدات مدعومة بالوثائق والخرائط لبلدان العالم الإسلامي وطبوغرافيا الحدود فيها، مع توضيح الإجراءات التي اتخذت لترسيم الحدود.
ويتحدث المجلد الثامن عن مصر وذكر تحديدا في خريطة سيناء صفحة 149 أن تيران وصنافير هما جزيرتان مصريتان تتبعان إداريًا محافظة سيناء.
وتتبع جامعة الإمام محمد بن سعود لوزارة التعليم العالي في المملكة وكتبها الدراسية تخضع لإنتاج وطباعة المملكة مباشرة دون أي تدخل خارجي من أي جهة.
وأثار قرار الحكومة المصرية باعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزيرتين سعوديتين بعد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة وتوقيع اتفاقية ترسيم للحدود مع مصر, ردود فعل غاضبة لدي قطاع كبير من المصريين مما تسبب في اندلاع مظاهرات 15 و25 أبريل الماضي والقبض على عشرات الشباب الرافض للتنازل عن الجزيرتين, واقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها للقبض على زميلين بتهمة الدعوة لمظاهرات رفض اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل على الجزيرتين.
ووعدت السعودية, مصر بضخ استثمارات تقدر بنحو5 مليار جنيه مع الحصول على نسبة 25% من اكتشافات البترول والغاز التي تتم على سواحل تيران وصنافير.
ورفضت هيئة مفوضي الدولة في دائرتها الأولي برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، التأكيد على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.
وأودعت تقريرها بالرأى القانوني في الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والذي ترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من السيادة المصرية.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى عدة طلبات أولها الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إنذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى.
وطلب تقرير الهيئة المعد من المستشار شادي حمدي الوكيل مفوض الدولة، من اللجنة المشكلة عدة أمور فنية منها , تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط, وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتى 45) وما نوع المرور التي يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولي خارج عن حدود الأراضي المصرية طبقاً لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحدد تلك الاتفاقيات.