أيمن نور يرفع دعوي بعزل وحبس "شكري" و"عبدالغفار"

وجه مؤسس حزب غد الثورة، أيمن نور، المتواجد خارج البلاد منذ ثورة 30 يونيو، إنذاراَ للقنصلية المصرية بإسطنبول ولوزيري الخارجية، والداخلية بالقاهرة، بتنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر في 25/10/2015، في الدعوي الرقيمة 53452 لسنة 69 ق – مجلس الدولة – والذي قضي بأحقيته في استلام جواز سفره من القنصلية المصرية بإسطنبول بديلا عن جوازه المنتهي في مارس 2016.
وأعلن أيمن نور، في بيان له اليوم، أن القنصلية المصرية ماطلت، وتقاعست عن تنفيذ الحكم لمدة سبعة أشهر، بعد أن طالبت بأوراق ومستندات غير واردة في القانون، ولا يتم طلبها عند إصدار جواز جديد بديل عن جواز منتهي.
وأضاف نور، أن الأمتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ فعل مؤثم دستورياَ بنص المادة رقم 100 من الدستور، ومعاقب عليها بالعزل، والحبس بنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات.
وأكد نور أنه أعلن الحكومات المصرية بالحكم منذ 16/12/2015 ومازالت الحكومة تماطل في تنفيذ الحكم، رغم قيامها بتسليم جوازات بديلة لالآف من المواطنين منهم يوسف بطرس غالي من السفارة المصرية في لبنان، وأخيراَ تسليم جواز سفر دبلوماسي للفريق أحمد شفيق في أبو ظبي بمجرد إعلانه رفع دعوي قضائية، وتم تسليمه الجواز قبل نظرها، وكذلك تسليم جوازات سفر لعدد كبير من المعارضين بالخارج من السفارة المصرية في الدوحة.
أشار إلي أن الأمتناع عن تنفيذ حكم قضائي هو جريمة جديدة يضيفها النظام لسجله، وأن الكيل بمكيالين، يؤكد اللدد في الخصومة، والأصرار علي الأضرار بحقوقه.
وتابع "أنه تقدم في 28 / 5 / 2016 بمذكرة للنيابة العامة غبر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بطلب تحريك الدعوي الجنائية ضد وزيري الخارجية، والداخلية، وقنصل مصر بأسطنبول، وفقاَ لنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس، والعزل وجوباَ في جريمة الأمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ.
كما أعلن نور أنه بصدد رفع دعوي مباشرة في هذا الخصوص يطالب فيها بعزل، وحبس وزيري الخارجية، والداخلية، والتعويض الجابر للأضرار، فضلاَ أنه أرسل شكوي للمجلس القومي لحقوق الأنسان، مشيراَ أنه سيتخذ كل الأجراءات لحصوله علي حقه.