اتهامات للحكومة بالدفع برجالها لاقتناص المحليات.. وخبراء: نسعى للقضاء على فساد المحليات "فى حب مصر للمحليات" و"دعم مصر"..وجهان لعملة واحدة.. وخبراء: غير موجودة رسميًا
بعد مرور أكثر من 8 سنوات على إجراء آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد، وذلك منذ أبريل 2008 تستعد مصر حاليًا لإجراء انتخابات محلية بناء على توصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من إجراء تلك الانتخابات قبل أواخر العام الحالي. ورغم الاستعدادات التى يتم إقرارها لإجراء تلك الانتخابات، إلا أن الاتهامات تنهال على رأس الحكومة بأنها تسعى إلى تعطيل إجراء تلك الانتخابات من أجل ضمان تصعيد رجال فى تلك الانتخابات، بحسب قول الخبراء، مستشهدين بما فعله وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، بإعادة النظر فى قانون المحليات الذى كان أشرف عليه مجلس الوزراء من قبل، وشكل "بدر" لجنة لمراجعة القانون ثم، أصدر قرارًا فى 26 نوفمبر الماضى باختيار شباب من موظفى الإدارات الحكومية لتشكيل مجالس للقيادات الشبابية بالمحافظات والأحياء؛ لتكون بمثابة بديل مؤقت، لحين إجراء انتخابات المجالس المحلية وهو ما أثار الشكوك حول تلك الخطوة التى أرجعها البعض إلى تشكيل كوادر شبابية معينة تأتى بغطاء انتخابى تشرف عليه الحكومة فى غياب الإشراف القضائى الذى لم ينص عليه القانون الجديد صراحة، حسب دراسة أعدتها وحدة الدراسات القانونية بمنتدى الشرق الأوسط برئاسة شادى عبد اللطيف. وأكد "عبد اللطيف" خلال الدراسة، أن مسودة مشروع القانون الجديد تمثلت فى أن 80٪ من مواد القانون الجديد تتطابق مع القانون الحالى رقم 43 لسنة 1979، حيث إن الحكومة اضطرت لصياغة قانون جديد تماشيًا مع الدستور الجديد 2014، بالإضافة إلى عدم نص القانون الجديد على وجود إشراف قضائى على انتخابات المحليات القادمة، وبالتالى فإن موظفى المحليات هم من سيتولون الإشراف عليها فضلًا عن الحاجة الملحة حاليًا لقانون يواجه الفساد بشكل حاسم والمستشرى فى المحليات. وذكرت الدراسة أن تعيين قيادات شبابية من صغار موظفى الإدارة حاليا لتسيير أعمال المجالس المحلية مع عدم وجود ما يمنع من ترشحهم فى انتخابات المحليات المقبلة يعنى أنهم سيحظون بشهرة وفرص أعلى من غيرهم الشباب فى الفوز فى الانتخابات، مشيرة إلى أن القرار بمثابة إعادة لإنتاج نموذج كوادر حزب مستقبل وطن فى المحليات كما حدث مع البرلمان. وتابع أن حزب مستقبل وطن وشبابه الذين تم دعمهم بشكل كبير وظهر رئيسه بجوار الرئيس السيسى فى افتتاح قناة السويس الجديدة، مما كان فرصة كبيرة لخوض الانتخابات البرلمانية والفوز بعدد من المقاعد، وهو ما قد يتكرر مع كوادر الوزارة الذين تم تعيينهم بموجب قرار الوزير ويحق لهم الترشح فى انتخابات المحليات المقبلة. وتعد المحليات سلطة منتخبة تمتلك سلطة الرقابة على الموظفين فى الإدارات المحلية المختلفة والمجلس المحلى مسئول عن جميع الخدمات فى الأحياء والقرى مثل إنارة ورصف الطرق وتصميم الطرق لتحقيق السيولة المرورية وتوفير الأمن والتعامل مع المخلفات والقمامة ومراقبة الأسواق وإزالة التعديات. ورصدت " المصريون" أبرز العوائق التى تم وضعها أمام إجراء الانتخابات المحلية وأبرزها.. ترسيم الحدود وقانون الانتخابات المحلية.. أيهما أولا؟ فى الوقت الذى بدأت فيه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى مناقشة مشاريع قانون الإدارة المحلية المحالة إليها من المجلس، وتأكيدها أن إنجاز القانون على رأس أولوياتها تزداد إشكالية التقسيم الإدارى للمحافظات تعقيدًا مع إعلان الحكومة أمام البرلمان أنه لا توجد نية لإقرار ترسيم الحدود قبل إصدار القانون، وأنه لا وجه للعجلة فى اعتماده حاليا مما تسبب فى إحراج النواب نظرًا لحالة التخوف من وجود اعتراضات من بعض المحافظات على التقسيم المرتقب وهو ما قد يتسبب فى تأخر إصدار القانون، وبالتالى تعطل إجراء انتخابات المجالس المحلية. تلك التخوفات جاءت بعدما أعلن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى الجديدة، بالإضافة إلى تحديد من صاحب قرار إنشاء المدينة أو القرية أو المحافظة، قائلا: "لسنا فى عجلة الآن لإصدار التقسيم الإدارى". وفى ذات السياق، قال مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن عملية التقسيم الإدارى للمحافظات معقدة، وإنه ليس لديه معلومة عن آخر الإجراءات التى تمت بشأنه، مؤكدا أن اعتماد التقسيم الإدارى قبل إصدار قانون الإدارة المحلية سيؤخر هذا القانون. وبدوره أيد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتهاء من مسألة اعتماد التقسيم الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات حتى تجرى الانتخابات ولا يكون هناك أى عوائق بعد ذلك. وأكد "السجينى" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه من الجانب الفنى والإدارى يجب اعتماد إعادة ترسيم المحافظات الذى طرح من قبل، مؤكدا أن محافظات الوجه القبلى أكثر المحافظات التى ستستفيد منه. وتساءل هل سيتم اعتماد التقسيم الإدارى الحالى عند إجراء الانتخابات المحلية أم يمكن وضع نص انتقالى فى قانون الإدارة المحلية لحل هذه الإشكالية. وفى سياق مختلف، رفض البرلمانى محمد السيد، إصدار ترسيم الحدود قبل إجراء الانتخابات المحلية وإصدار قانونها، مشيرا إلى أنه يفضل تأخير التقسيم الإدارى ليستغرق وقته فى المناقشة وتشارك المجالس المحلية الشعبية المنتخبة مع البرلمان والحكومة فى مناقشته. وقال "السيد": لو فتحنا ملف ترسيم الحدود لن تجرى انتخابات المحليات فى نهاية السنة، كما وجه الرئيس وألزم الحكومة بذلك. 4 أشكال لكيفية إجراء الانتخابات فى الوقت الذى أكد فيه وزير التنمية المحلية، أن الحكومة ترى إجراء الانتخابات من خلال ثلثين للقائمة وثلث للفردى، يرى حزب الوفد فى مشروع قانونه الاعتماد على القائمة المغلقة، مشيرا إلى أن نظام القائمة يناسب المادة 180 من الدستور، والتى تنص على تخصيص ربع المقاعد للشباب والربع الآخر للمرأة، بالإضافة إلى تخصيص نصف المقاعد للعمال والفلاحين، وتمثيل المسيحيين وذوى الإعاقة، وبالتالى يصعب إجراء انتخابات المحليات بالنظام الفردى، لذلك اعتمد الوفد على نظام القائمة المغلقة. من جانبه، كشف النائب محمد عطية الفيومى عن تقدمه بمشروع قانون إلى البرلمان ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية عن طريق نظام الفردى، لأن نظام القائمة معيب ولا يقدم أفضل المرشحين. وشدد "الفيومي"، فى تصريحات خاصة، أن نظام الفردى لا يتعارض مع المادة 180 من الدستور وتخصيص نسب معينة للمحليات إلى الشباب والمرأة والعمال والفلاحين. فيما أكد النائب عبد الحميد كمال، أنه تقدم بمشروع قانون للبرلمان يميل إلى إجراء انتخابات المحليات عن طريق القائمة النسبية المفتوحة، لأنه يرى أن القائمة النسبية تضمن تمثيل كل الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى المخصصات التى نصت عليها المادة 180 من الدستور. وأضاف "كمال" أن النظام الفردى قد يكون سببا لانتشار المال السياسى بالإضافة إلى أن القائمة المغلقة تؤدى إلى سيطرة تيار أو حزب معين على المحليات مثلما كان يحدث أيام الحزب الوطنى المنحل. وبدوه طالب علم الخولى، نائب رئيس حزب الغد، أن يكون نظام الانتخابات المحلية بالقوائم النسبية وليس المغلقة، حتى يمكن تمثيل جميع فئات الشعب، مشيرا إلى أن عمل المحليات خطير نظرًا لأنهم يعايشون مشكلات الأهالى اليومية، مما يتطلب وجود رقابة صارمة على عمل المحليات لعدم تكرار الإهمال والفساد. تخوف من سيطرة "فى حب مصر" تخوفات متعددة لدى الأحزاب من سيطرة قائمة "فى حب مصر للمحليات" على انتخابات المحليات مثلما فعلت فى الانتخابات البرلمانية، خاصة بعدما أعلن عدد من أعضاء القائمة أنها لا تتبع بشكل مباشر قائمة "فى حب مصر" لكنها تسير على نفس النهج. وأشاروا إلى أنه تم فتح الباب لتلقى طلبات راغبى الترشح تحت راية القائمة، مؤكدين أنه تم استقبال ما يزيد على 80 ألف طلب ترشح فى جميع المحافظات، وتم اختيار 25 ألف مرشح من بينهم بعد مراجعة السيرة الذاتية لكل مرشح، مشددين على أن القائمة تتلقى دعمًا معنويًا من عدد من الوزراء السابقين وأعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة. وأكدوا أن القائمة تتبع بشكل غير رسمى ائتلاف دعم مصر، وأن الائتلاف يدعم القائمة دعما لوجيستيا ومعنويا وأن هناك تواصلا بين المكتب السياسى ل"دعم مصر" وبين قادة "حب مصر للمحليات" موضحين أن القائمة تسعى للسيطرة على عدد من القطاعات بالتعاون مع الأحزاب التى تسعى إلى ضمها للقائمة مثل أحزاب مستقبل وطن والمؤتمر والوفد والحركة الوطنية ومصر بلدى والمحافظين. على صعيد آخر، أعلن عدد من الأحزاب عن استعدادها للانتخابات، حيث قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب كلف الأمانات المختصة باستقبال الترشيحات لخوض الانتخابات، مؤكدا أن الحزب على استعداد لخوض انتخابات المجالس المحلية فى أى وقت. وعن قائمة "فى حب مصر"، قال"وجيه"، إن الحزب ليس لديه أى معلومات عنها، موضحا أنها مجرد ادعاءات لبعض من الأشخاص الذين لا تربطهم أى صلة بائتلاف دعم مصر، لكنهم يستغلون الاسم، مشددا على أن هناك شكوكًا حول وجودها بشكل رسمي. وتابع، أن أمانة الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة بالحزب بدأت فى استقبال الترشيحات للانتخابات المجالس المحلية بالمحافظات، مشيرا إلى أن أمانة التدريب والتثقيف السياسى بالحزب أعدت برنامجا تدريبيا كاملا لكل مرشحى الحزب على المجالس المحلية، مؤكدا أن نواب حزب المصريين الأحرار داخل البرلمان يعملون على متابعة قوانين المجالس المحلية. فيما أعلن تيار إصلاح الوفد، عن فتح باب التسجيل فى دورة إعداد القادة للمحليات التى تهدف إلى إعداد الشباب وتجهيزهم استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية المنتظرة. ويشرف الفقيه الدستورى فؤاد عبد النبى، على إعداد الشباب وتنظيم فعاليات الدورة، مشيرا إلى أن فعاليات الدورة ستقام بمقر تيار إصلاح الوفد، بمنطقة الدقى.
