طلب إحاطة يكشف عن فضيحة حكومية جديدة

كشفت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، عن فضيحة جديدة للحكومة من خلال، طلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم بشأن مشاكل التعليم الفني، اعتبرت فيه أن المسئولين عن التعليم الفنى فى مصر يتعاملون معه كأنه درجة ثانية بل ويعامل خريجوه كأنهم عمالة لا وجود لها ويمنع عنهم استكمال دراساتهم الجامعية إلا بشروط مجحفة يصعب على الكثير منهم تحقيقها، نظرًا لأسلوب التعليم المتدنى الذى تلقوه فى المرحلة الثانوية الصناعية أو ما بعده.
وأشارت النائبة، أن الفضيحة والمهزلة الحكومية تتمثل فى أن هناك 130 ألف طالب أرسلتهم مؤسسة "مصر الخير"، إلى إيطاليا كمنحة دراسية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات لدراسة المواد الفنية المتخصصة وتأهيلهم للحصول علي خبرات وشهادات إيطالية معتمدة في كل دول أوروبا ولم تتم الاستفادة بهم إلى الآن، فى ضوء رفض وزارة التربية والتعليم معادلة الشهادة، الأمر الذى من شأنه ضياع مستقبل هؤلاء الطلاب وضياع خمس سنوات من عمرهم.
وكشفت عن أحدث دراسات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول قضايا التعليم فى مصر، والتى أجريت على 2035 طالبًا وطالبة فى 17 مدرسة للتعليم الفنى الصناعى بالقاهرة الكبرى عن أن 42.8% من الطلاب يؤكدون أنهم سيلاقون حالة من تدنى التقدير المجتمعى بعد التخرج و17.6% يكثرون الغياب من المدرسة، بسبب رؤيتهم أن التعليم الفنى ليس له مستقبل مضمون و25.2% من أفراد العينة ذكروا أن اختيارهم للتعليم الفنى بمثابة وسيلة للهروب من الثانوية العامة.
وأكدت، أن المشكلات الحقيقية للتعليم الفنى الصناعى تتمثل فى تحول التعليم الفنى الصناعى مع مرور الوقت إلى بوتقة يوضع فيها الفرد ليشعر من خلالها بتدنى وضعه الاجتماعى وعدم جدوى ما يمر به من خبرات تعليمية فى النهوض به مهاريًا واجتماعيًا واقتصاديًا, ومن ثم يبدأ الشعور بانخفاض تقديره لذاته وإعاقته عن تحقيق حاجته إلى الإنجاز والحصول على المكانة الاجتماعية المرغوبة لدى الجميع.
هدد النائب عصام باسم، عضو مجلس النواب بالبحيرة باعتصامه داخل مجلس النواب فى حالة عدم المساواة بين الفلاحين فى توزيع مياه الرى، مؤكدًا خلال اجتماع لجنة الزراعة المنعقد الآن برئاسة هشام الشعينى وبحضور وزير الرى أن "احنا معندناش ميه وذوى السلطان عنده ميه" مقدمًا طلبًا للوزير بتطوير 220 فدانًا قائلاً: "عايز موافقة عليه حالاً الفلاح هو ألا يتحمل قيمة التطوير".