دراسة اقتصادية: المصريون ينفقون 80% من دخولهم علي الغذاء

كشفت دراسة اقتصادية أن المستهلك المصري أنفق 80% علي الأقل من دخله علي الغذاء عام 2005، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلي انخفاض مستوي الدخل وارتفاع معدل الاستهلاك في السلع الضرورية وعلي رأسها الغذاء. وأشارت الدراسة ، التي أعدها الدكتور حمدي عبد العظيم العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار كافة السلع الضرورية خلال العام الماضي وضع محدودي الدخل تحت الحصار ، فقد ارتفع سعر الزيت العادي إلي 650 قرشا بعد أن كان 275 قرشا أي بزيادة أكثر من 120% والسمن البلدي من 13 إلي 18 جنيها، وزادت أسعار الألبان ومنتجاتها، والسكر والشاي من 70 قرشا إلي 100 قرش وأنواع أخري تباع بسعر 125 للعبوة زنة 50 جراما، بالرغم من أن اتفاقية الكوميسا التي ينبغي أن تجعل أسعار الشاي تحديدا أقل من ذلك بنحو 15%. وكشف تقرير للغرفة التجارية عن ارتفاع أسعار جميع المخبوزات، والفول بنوعيه، وتراوحت أسعار الفول المكمور ما بين 325: 350 قرشا للكيلو، والفول الإنجليزي ما بين 280 قرشا: 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الفول البلدي 3 جنيهات للكيلو، كما تراوحت أسعار العدس الأصفر المستورد والمحلي ما بين 380 قرشا: 4 جنيهات للكيلو. ورصد التقرير زيادة في أسعار الأرز بنسبة 5.12%، وان شهد عام 2005 عودة الزحام الشديد علي المجمعات الاستهلاكية التي تقوم ببيع السكر الحر والمعبأ لحساب وزارة التموين نظرا لعدم توافر هذه النوعية في السوق وأيضا زيادة في أسعار اللحوم. ولفتت الدراسة إلى التناقض الصارخ بين تصريحات الحكومة بأن هدفها الأساسي توفير كل الموارد اللازمة لدعم الخدمات والسلع الأساسية في أطار توجيهات السيد الرئيس مبارك لرفع المعاناة عن محدودي الدخل ومكافحة الفقر، بينما يقوم الوزراء بعدها مباشرة بتقليص المبالغ المخصصة للدعم السلعي . وكان وزير التموين السابق د. حسن خضر قد أصدر قرارا بوقف العمل ببطاقات التموين للفقراء والامتناع عن تجديدها أو إصدار بطاقات جديدة، بما يتماشى مع توجه حكومته في تنظيف جيوب المصريين ، وتشير الأرقام إلي أنه يوجد 27 مليون مواطن خارج البطاقات.