أمرت نيابة الخارجة الجزئية بالوادى الجديد برئاسة المستشار محمد مصطفى حمدان مدير النيابة وعضوية أحمد عبد السميع وكيل النائب العام بحبس 9 موظفين بديوان عام محافظة الوادي الجديد 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير في محررات رسمية على إثر الشكوى الواردة للنيابة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن نتيجة فحص أعمال المسئولين عن نقطة تحصيل رسوم الأوزان ببوابة المحافظة والتي أسفرت وقوع مخالفات واختلاسات تخطت 2 مليون جنيه. وكانت الرقابة الإدارية أحالت للنيابة العامة شكوى ومذكرة بشأن ما أسفر عنه فحص أعمال العاملين بصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة والمسئولين عن نقطة تحصيل رسوم الأوزان ببوابة المحافظة والتى ورد خلالها "أنه وبناء على قرار محافظ الوادى الجديد رقم 285 لسنة 2010 لتحصيل جنيه واحد عن كل طن أكسيد حديد أو فوسفات يصدر خارج المحافظة، حيث يتم تحميل السيارات بخام الفوسفات من موقع الشركة (شركة فوسفات ابوطرطور) ويتم وزنها عند الخروج من بوابات الشركة ويتم تسجيل ذلك الأذن بدفتر الأمن ويتم تسليم السائق إيصال لتقديمه للموظف المختص بصندوق الخدمات المسئول عن تحصيل الرسوم بالبوابة وقد أثبتت التحريات قيام العاملين ببوابة التحصيل بالتلاعب بتلك الإيصالات وذلك بإثبات أوزان على خلاف الحمولة الحقيقية بحمولات أقل من الحمولات المقيدة بدفاتر أوزان العاملين بصندوق الخدمات والتنمية بديوان عام محافظة الوادى الجديد وقد بلغت قيمة المبلغ المختلس من قبلهم 2169374 جنيهًا. تم تحرير المحضر رقم 329 لسنة2016 إدارى الخارجة كما أمر مدير نيابة الخارجة الجزئية حبس 9 من العاملين بصندوق الخدمات والتنمية بديوان المحافظة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.