وجه المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، الشئون القانونية ومركز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة بإجراء حصر ميداني على الطبيعة لكل المباني المخالفة على مستوى مدينة بني سويف وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة حيال هذه المخالفات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مهندسي الإدارة الهندسية للوحدات المحلية حيث تناول الاجتماع متابعة سير العمل بلجنة مراجعة تراخيص المباني والتي شكلها المحافظ، بالإضافة إلى بحث خطوات قانونية أخرى من شأنها تدعيم وتفعيل دور اللجنة وتحديد درجات المسئولية عن الأعمال المخالفة. يذكر أن المحافظ قد أصدر في وقت سابق قرارًا رقم (4317) بتشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وعضوية إدارات: التخطيط العمراني والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والأبنية التعليمية حيث تختص هذه اللجنة بالتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للتراخيص الصادرة والرسومات الهندسية والتأكد من عدم وجود مخالفات للترخيص الممنوح للمبنى ومنع إدخال المرافق للمباني المخالفة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف من خلال تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التصدى لأية مخالفة في هذا الشأن.