الموافقة على ميزانية "الأعلى للشئون الإسلامية"

"دينية النواب":

عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة ميزانية وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والمالية.
بدأت اللجنة، الاجتماع، بمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقال عبدالحكيم بهجت، رئيس الإدارة المالية بالمجلس الأعلى، إن إجمالي ميزانية المجلس يصل إلى 23 مليون جنيه منا 16 مليونًا و943 ألفًا في باب الأجور و7 ملايين في باب الموسوعات والأبحاث، وقد طلبنا من وزارة المالية زيادة الميزانية في باب الموسوعات والأبحاث؛ حيث تمت زيادة الموسوعات بمبلغ 50 ألفًا و75 ألفًا في الأبحاث وزيادة ميزانية المصحف المفسر بمبلغ 50 ألف جنيه وموقع الموسوعات وكتب التراث بمبلغ 235 ألف جنيه.
وانتقلت المناقشات إلى مناقشة ميزانية هيئة الأوقاف، حيث قال أحمد عبدالهادي، مدير عام هيئة الأوقاف، إن الهيئة بها 7 آلاف موظف موزعين في 27 منطقة، والميزانية تستهلك 15٪‏ فقط موارد الهيئة ولدينا مشكلة كبيرة في بند الأجور، حيث تصل الأجور إلى 176 مليون جنيه في السنة في حين قررت المالية في هذا البند بمبلغ 148 مليون جنيه فقط وهو ما أدى إلى وجود مشاكل أدت إلى اعتصامات في شهر مارس الماضي، وأغلقت الهيئة لمدة 15 يومًا لولا تدخل رئيس الوزراء بالموافقة على دعم باب الأجور بمبلغ 25 مليون جنيه.
وقال محمود مهران، ممثل وزارة المالية، إن قانون الهيئة يفرض ألا تتعدى ميزانية الهيئة 15٪‏ من إيرادات الهيئة المقسمة إلى 75٪‏ منها تذهب إلى وزارة الأوقاف و15٪‏ للهيئة و10٪‏ لتنمية مال الوقف لا يجوز الاقتراب منه وأي تحريك في هذه النسب يستلزم تعديلاً تشريعيًا.
وفي هذا الإطار، حدث سجال شديد بين ممثلي هيئة الأوقاف وممثلي وزارة المالية واتهم مدير عام هيئة الأوقاف وزارة المالية بالتعنت، في حين قال مندوب المالية، إنهم لا دخل لهم في هذه الأزمة التي يفرضها وجود نص قانوني.
وقال أشرف عبدالفتاح، مراقب مالي بوزارة المالية، إن سبب العجز في بند الأجور بالهيئة هو التطبيق الخاطئ من قبل الهيئة للحد الأدنى للأجور، حيث تم الصرف بواقع 500 جنيه بزيادة عن المقرر بمبلغ 100 جنيه.
وطالب مدير الهيئة بأن يستمر الموظفين في صرف رواتبهم دون تأخير وتعهد ممثل وزارة المالية ألا تتأخر الرواتب لحين إقرار التعديل التشريعي المطلوب، وتعهد الدكتور أسامة العبد، بتبني هذا التعديل وإقراره في أقرب وقت.