وزارة الهوية وإدارة الدولة بالقيم المهنية (1-2)

شعار نؤمن به ونعده شعار المرحلة وحدتنا قوتنا ، والذى يستند إلى هوية واضحة وقوية ومنها تستمد الدولة قوتها وإن أفلست فى بقية مجالات القوة ، لأن قوة هوية الإنسان والمجتمع تمكنه من إنتاج وامتلاك كافة أبواب القوة المادية.
فى ظل غياب وزارة للهوية تؤسس وتبنى وتمكن استباقيا وترعى وتعزز نظام أمان دائم للمجتمع متمثل فى هوية محددة وجلية للمجتمع المصرى من يشذ عنها يشذ عن الإجماع الوطنى المصرى، ممكنة فى نفوس أبناء المجتمع على كافة انتماءاتهم الحزبية والسياسية تضطر الجهات المسئولة إلى استخدام نظام إطفاء الحرائق .
شاشات تليفزيونية ، وكتابات وصحف بأكملها ، ومنتديات متباينة ومتناقضة تعبر عن حالة غياب الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع ، كما تؤكد حالة غياب الاستقرار المجتمعى ، الخطير فى الأمر أنها تحرك فعاليات خطيرة ومهمة متكررة على الأرض ، والجميع يعلن إخلاصه ووطنيته ، ولا شك فى ذلك .
ولكنها منطلقات شتى، وتوجهات متباينة، وأفكار متناثرة، واهتمامات متعددة ومتنوعة، فشعارات متقاطعة تقريبا ذلك هو توصيف المشهد المصرى الآنى، هذا الأمر فى حقيقته يمنحنا بعض الدلالات
أولها حالة الثراء التى يمتلكها المجتمع المصرى متعدد ومتنوع المرجعيات والأفكار ، ناهيك عن الوعى والإيجابية التى تجلت مع ثورة يناير وتأخذ طريقها سريعا نحو النضوج ، بيد أن المقلق فى الأمر هو
حالة الفوضى العارمة والتى تبعث برسالتين مزدوجتين
الأولى : إنذار شديد اللهجة بإمكانية حدوث فتنة تأكل الأخضر واليابس وتعوق جهود التنمية التى
بدأت فى التشكل والتحرك .
الثانية: نداء من قلب الثورة المصرية بضرورة استكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها وعلى رأسها
استعادة الشعب المصرى لذاته وهويته ، بضرورة وجود جهة كبيرة مسئولة عن تخطيط
وضبط وإدارة قيم وسلوك المجتمع المصرى ، تصيغ حد أدنى من المشترك القيمى والثقافى
تعيد به رسم هويته النوعية الخاصة وفق تاريخه الطويل ونضوجه الذى بلغه وصرح حريته
الذى شيده بصبره وقوته وتضحياته، وتطلعاته
فى مستقبله الذى ينشده لنفسه وللعروبة والإسلام من حوله .
الأحداث اليومية المتلاحقة على الأرض تؤكد وجود ثغرات كثيرة فى بنية المفاهيم والقيم الحاكمة للشخصية المصرية يمكن للمتربصين بمصر ومستقبلها الدخول من خلالها لإثارة الفوضى والفتنة
بما يؤكد فكرة وجود جهة كبيرة مسئولة عن تخطيط القيم وإعادة رسم شخصية مصر من جديد .
تحدثت فى مقالين سابقين عن ضرورة وجود وزارة جديدة للهوية طارحا أهم البواعث لهذا الطرح
مع محاولة لرسم الملامح الكلية لهذه الوزارة، محاولا التفكير بوجهة مقابلة طرحت فيها عدة أسئلة
عن ضرورات وجود هذه الوزارة ، أوجزتها فى السؤال الكبير التالى :
س : ما الجديد الذى ستقدمه وزارة الهوية غير ما تقدمه الوزارات العاملة فى مجال بناء الإنسان
التربية والثقافة والإعلام والأوقاف والأزهر والشباب والرياضة والشئون الاجتماعية
بالإضافة إلى جهاز الشئون المعنوية والخاص بالعسكريين ؟ وكيف ستكون علاقتها
بكل هذه الوزارات والأجهزة؟
مهام و مخرجات متوقعة لوزارة الهوية
رسم ملامح المنتج البشرى المستهدف بمواصفات خاصة تؤهله لتحمل تبعات المرحلة الخاصة القادمة
( توافق ووحدة وتعاون وتقديم للشأن العام على الخاص وعمل احترافى دءوب لتحقيق التنمية )
الدراسات التحليلية لتاريخ ومكونات الثقافة المصرية، و الاستشرافية الممنهجة لاختيار وصف منظومة قيم الهوية المصرية للربع الأول من القرن الواحد والعشرين
رسم استراتيجيات بناء وتعزيز وتمكين منظومة القيم والهوية المستهدفة وتوزيعها على الوزارات المختلفة كل بحسب خصوصية وطبيعة عملها .
صناعة وإنتاج الدعم الفنى المتواصل دائم التحديث لخدمة عمليات تخطيط وتمكين القيم
( خطة عامة، خطط لتمكين القيم المهنية فى مجالات الحياة المختلفة، حقائب تدريبية، معايير..إلخ )
تقديم الدعم الفنى اللازم بكافة عمليات تخطيط وبناء وتمكين القيم وتدريب الكوادر التنفيذية فى الوزارات المختلفة على تنفيذ خطة الهوية المصرية.
امتلاك صناعة معيارية متكاملة للقيم والهوية يمكن من خلالها، ومن خلال ما تمتلكه وزارة الهوية
من قوة وشرعية من توجيه وإلزام ومتابعة الوزارات الست المختلفة المعنية ببناء الإنسان المصرى، وتقويم وتطوير أدائها فى هذا الملف.
امتلاك مرجعية عليا لإدارة وتوجيه السلوك المجتمعى يمكن الاحتكام إليها كجهة عليا متخصصة فى صناعة وتمكين واستثمارا لهوية المصرية فى اعتماد ومتابعة وتقويم وضبط وترشيد كافة المؤسسات العاملة فى المجال العام وعلى رأسها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى .
الحصانة والضمانة الذاتية لضمان السلم والأمن والاستقرار وذاتية الحركة الفردية والمجتمعية
تخطيط وتنفيذ الدعم الفنى الاستراتيجى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة
صناعة معيارية لتخطيط القيم والهوية
صناعة معيارية لتمكين القيم والهوية
الإشراف والاعتماد الفنى على الخطط والمشروعات التفصيلية المعنية بتخطيط وتمكين القيم والهوية
بالجهات الحكومية والمدنية والخاصة.
عبر إصدار تشريع جديد ملزم لكافة المؤسسات بالالتزام بالهوية المصرية المعتمدة من الدولة والمحافظة عليها وامتلاكها لخطط نظرية ومشروعات عملية لتمكين هذه الهوية فى نفوس العاملين بها بحسب تخصصهم ( منظومة القيم الطبية ، الإعلامية ، الرياضة .... إلخ ) والتى تنطلق كلها من الهوية العليا للدولة .
إعداد والإشراف على تنفيذ مشروع تحول مؤسسات الدولة إلى الإدارة بالقيم المهنية وصولا إلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مراحل تالية .
وللحديث بقية بإذن الله .
deeb6777@hotmail.com