الرئيس الإيطالي يدعو إلى تفعيل قنوات قانونية للهجرة

إلى أوروبا

دعا الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريللا، اليوم الأحد، إلى "تفعيل قنوات قانونية للهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، كحل لتفاقم الهجرة غير الشرعية القادمة بحراً".
ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن ماتاريللا، قوله في تصريحات تعقيباً على حصيلة حديثة لضحايا المهاجرين الغرقى في البحر "نحن بحاجة إلى سياسة ذات مصداقية تقوم على أساس تفعيل قنوات قانونية للهجرة" إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية، في وقت سابق اليوم، أن إدارة خفر السواحل الإيطالية والفرق الدولية الأخرى في المنطقة، أنقذت نحو 13 ألف مهاجرًا من البحر منذ مطلع الأسبوع الجاري، وانتشلت جثث 65 منهم، مشيرة إلى فقدان آخرين تقدر أعدادهم بالمئات، يُعتقد قدوم معظمهم عن طريق ليبيا.
وأضاف الرئيس الإيطالي "يجب أن تتبنى دول العالم مجتمعة إجراءات منسقة على المستوى العالمي في مجال التضامن مع المهاجرين، الذين يحق لهم الحصول على الحماية الدولية، وكذلك السعي لتحسين الظروف المعيشية في البلدان منشأ الهجرة".
وأشار أن "هؤلاء الأطفال والنساء والرجال، الفارين من الحرب والمجاعة والاضطهاد، يسعون بكل بساطة إلى تحقيق حياة أفضل، كما كان سيفعل أي واحد منا في نفس الظروف".
وحث رئيس الجمهورية الإيطالي الاتحاد الأوروبي، على "ضرورة تضافر الجهود واتخاذ سياسات منسقة، تستند إلى القيم التي بني عليها نهج التكامل الأوروبي، ولا سيما مبدأي التضامن والاستضافة".
ورأى ماتاريللا أن "ظاهرة الهجرة هي ذات طبيعة تاريخية، ولا يمكن أن تجد حلاً حينما تتخذ دولة أوروبية ما مواقف منفردة أو منغلقة".
وكان وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، دعا مساء أمس السبت، إلى إبرام اتفاق أوروبي مع ليبيا بشكل عاجل، لوقف تدفق المهاجرين بحراً من سواحلها إلى الدول الأوروبية.
ونقل التلفزيون الحكومي عن "ألفانو"، قوله، إن "كل هؤلاء الضحايا الذين قمنا بانتشالهم من البحر، يدللون على مدى التأخر في العلاقة مع أفريقيا"، وفقاً لتعبيره.
وتشكل قناة صقلية، بين ليبيا وإيطاليا، أخطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وأكثرها استخداماً من جانب المهرّبين، لانخفاض التكلفة وقصر المسافة، والانفلات الأمني على الشواطئ الليبية.