أزمة جديدة داخل «الإخوان»

«دراج» يرفض تسمية متحدثين إعلاميين باسم «الحرية والعدالة»: «صدر بشكل غير مؤسسي ومن غير ذي صفة»

عمّق القرار بتعيين متحدثين إعلاميين جديدين باسم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين" في الخارج، الأزمة التي تشهدها الجماعة، والتي صلت ذروتها في ديسمبر الماضي، حول إدارة التنظيم، وشكل الثورة التي تنتهجها ضد السلطات الحالية.
ورفض الدكتور عمرو دراج، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، الاعتداد بالقرار، وطالب الإعلام بعدم التعامل مع المتحدثين، "لكونه صدر بشكل غير مؤسسي ومن غير ذي صفة بالحزب تؤهله لإصدار القرار".
وقال دراج في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خرج علينا موقع حزب الحرية والعدالة على الإنترنت، والذي يعمل بشكل غير رسمي خارج إطار مؤسسة الحزب، بخبر مؤداه أنه تم "تعيين" أخوين كريمين كمتحدثين إعلاميين باسم الحزب في الخارج".
وأضاف أنه "من غير الواضح من اتخذ هذا القرار خارج إطار المؤسسات الرسمية للحزب، علمًا بأني أنا العضو الوحيد المنتخب بالمكتب التنفيذي للحزب خارج السجون".
وأوضح أنه "لا يوجد حتى اليوم تشكيل رسمي متفق عليه ليمثل الحزب في الخارج، وعليه نسأل باسم من سيتحدث هؤلاء الإخوة"؟
وأكد دراج أن "القرار صدر عن أحد أطراف الخلاف الحالي في جماعة الإخوان، فكيف تستأثر أية مؤسسة في الجماعة بمثل هذا القرار والخاص بالحزب، خاصة في ظل الدعوات المتنامية لفصل العمل الحزبي التنافسي عن باقي أنشطة الجماعة"؟
وكان موقع "الحرية والعدالة"، قد أكد تعيين متحدثين إعلاميين جدد باسم الحزب في الخارج. وقال الحزب في بيان له، اطلعت عليه "المصريون" اليوم، قرر حزب "الحرية والعدالة" تعيين كل من: المهندس أيمن عبدالغني والمهندس حسين عبدالقادر متحدثين إعلاميين باسم الحزب في الخارج.
وقال دراج إن "ما ينشر على موقع الحزب حاليًا على الانترنت لايمثل أيًا من مؤسسات الحزب الرسمية".
وكشف أحمد رامي، أحد المتحدثين باسم الحزب، أنه "لم يتم إطلاعي على القرار قبل نشره"، غير إنه قال: "أرحب بالتواصل مع الإعلام بغير هذه الصفة"، متمنيًا لمن تم اختيارهما التوفيق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى "جماعة الإخوان المسلمين"(أعلى هيئة رقابية)، إنه "تأكد عزم كل الأطراف" داخل الجماعة على ضرورة "فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي"، و"سيُعلن هذا قريبًا"، مشيرًا إلى أن هناك "سعي لمراجعات كبرى، لكنها تحتاج وقت، وإرادة، وتقديم الشباب".
وإثر ذلك، أصدر جناح القيادة التاريخية في الإخوان بيانًا أكد فيه فصل كل من عدد من قياداته وهم: عمرو دراج ومحمد جمال حشمت ويحيى حامد ورضا فهمي وعلي بطيخ وأحمد عبد الرحمن وأشرف عبد الغفار، كونهم تبنوا وثيقة "على بصيرة"، التي أصدرها عدد من القيادات لفصل العمل الدعوي عن السياسي وإعادة انتخاب مكتب جديد للإرشاد.
وكانت اللجنة الإدارية العليا للإخوان"،(معنية بإدارة شؤون الجماعة، ولها خلافات حالية مع جبهة عزت)، أصدرت ما أسمته "خارطة طريق لإنهاء الخلاف"، تضمنت عدة نقاط تتمحور حول "إجراء انتخابات شاملة لهيئاتها، ورجوع طرفي الأزمة خطوة للوراء".