«النسيجية» تنتقد تباطؤ «الجنزوري» في اعتماد إجراءات مكافحة التهريب

انتقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، تباطؤ الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، في اعتماد إجراءات مكافحة الحد من التهريب، التي قدمتها وزارتا المالية والصناعة منذ ما يقرب من شهرين.
وقال محمد المرشد، رئيس الغرفة، في مؤتمر صحفي الخميس، إن الإجراءات المطلوبة تمت مناقشتها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليها من جميع الأطراف، وأعلن وزير الصناعة أكثر من مرة عن بدء تنفيذها، إلا أن الغرفة اكتشفت أن الحكومة انتهت من صياغتها ولكنها معطلة على توقيع الجنزوري.
وأوضح أن تلك القرارات تم عرضها على الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية في الحكومة السابقة، إلا أن تغيير الحكومة حال دون إصدارها، وعندما جاء الدكتور ممتاز السعيد وزيرًا للمالية، قرر تشكيل لجنة مشتركة مع الصناعة وأعادوا دراسة الإجراءات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم اعتمادها من الجنزوري قبل خروجه من منصبه، ستعاد الكَرة من جديد كما حدث سابقًا، إلا أن التهريب وقتها سيكون قد ابتلع السوق المحلية وأغلقت باقي المصانع أبوابها.
وتتضمن تلك الإجراءات، بحسب رئيس الغرفة، عدة قرارات لتنظيم الاستيراد بنظام السماح المؤقت، ومنها السماح للمصانع العاملة بنظام السماح المؤقت باستيراد 150% من طاقتها الإنتاجية المسجلة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتم تشكيل وحدة لدى إدارة الجمارك لمتابعة عمليات التشغيل للغير، كما يشترط أن تكون للوحدة سجل تجاري وملف ضريبي، كما تضمنت أيضًا تعديل قواعد سحب العينات، بحيث يتم من خلال لجنة ثلاثية تضم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق دعم الغزل ومصلحة الجمارك لمطابقة العينة قبل الإفراج عنها، وعلى أن تنتهي مدة الفحص خلال 24 ساعة، لعدم تعطيل المستورد.
وتضمنت الإجراءات أيضًا إخضاع جميع الواردات إلى أجهزة الفحص بالأشعة في المنافذ الجمركية، وإلزام وزارة المالية بتفعيل نظام الفاتورة في كل المعاملات، كما تضمن قرارًا يلزم وزارات الدفاع والمالية والداخلية بالتنسيق فيما بينها، لتكثيف الجهود للرقابة على المنافذ الجمركية، خاصة الحدود الغربية مع ليبيا وساحل البحر المتوسط والمنافذ مع ميناء بور سعيد.
من جانبه قال سيد البرهمتوشي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن التهريب ارتفع عقب الثورة وانتشار الانفلات الأمني، ليصل لما يقرب من 50% من المنتجات بالسوق وبما بقدر ب 15 مليار جنيه، وإنه لم يعد يقتصر على الملابس والأقمشة، بل امتد إلى الغزول أيضًا، لافتًا إلى أن التهريب يهدر على خزانة الدولة ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويًّا، بسبب عدم دفع جمارك وضرائب مبيعات.
ومن جانبه دعا هاشم الدوغري، عضو مجلس الإدارة، إلى تطهير الجمارك من الفاسدين، لافتًا إلى أنه رغم تطبيق التفتيش من خلال أجهزة الأشعة إلا أن الشحنات تخرج محملة بمخدرات وأقراص الترامادول، لافتًا إلى أن الكونتينر يكسب 6 ملايين جنيه محملًا بالمخدرات، وبالتالي يتم بيع شحنات القماش بأقل من ربع ثمنها، لأنه يكون حقق ربحًا من تجارة المخدرات.
كما انتقد الدوغري استمرار ظاهرة سرقة الحاويات، مشيرًا إلى أنه كل يوم يتم تحرير محاضر بسرقة الكونتنرات أثناء خروجها من الميناء، وهو ما يحقق خسائر فادحة للمصانع.