100 ألف جنيه غرامة و30 ألفاً تعويضاً على «الهندسية للسيارات» لمخالفتها قرار «حماية المستهلك»

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم بتغريم الشركة الهندسية للسيارات بالقاهرة 100 ألف جنيه، و30 ألف جنيه كتعويض مؤقت مع النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار، بسبب عدم التزام الشركة المشكو فى حقها بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد ثمن أو استبدال سيارة معيبة قامت الشركة ببيعها لإحدى المستهلكات التى اكتشفت وجود عيوب بالسيارة عقب شرائها واستعمالها، وتقدمت بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك للحصول على حقوقها من الشركة وفقاً للقانون.
وقال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان أمس، إن مبلغ الغرامة الذى أصدرته المحكمة الاقتصادية يمثل رادعاً قوياً للشركات المخالفة التى لا تلتزم بتطبيق قانون حماية المستهلك، وتراعى حقوق ومصالح المستهلك خاصة حقه فى رد واستبدال السلعة المعيبة.
وقال الألفى إن الجهاز قام عقب تلقى الشكوى بتكليف لجنة السيارات فى الجهاز بالفحص الفنى للسيارة محل الشكوى للتأكد من وجود عيوب صناعة.
وأكد تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية الذى يتعاون مع الجهاز فى الفحص الفنى للسيارات، أن هناك مشكلات بوصلة العجلة اليمنى بالسيارة ووجود خلل واضح وتسريب لزيت صندوق التروس، وكذلك عيوب أخرى أدت إلى تغيير طنابير ولقم فرامل السيارة، حال كون السيارة جديدة ولم تقطع سوى مسافة 2167 كم، وأكد التقرير وجود عيوب صناعة فى السيارة محل الشكوى.
وأشار الألفى إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة أو رد قيمتها لحساب صاحبة الشكوى دون أى تكلفة إضافية تتحملها لوجود عيوب صناعة بالسيارة، وهو الأمر الذى لم تلتزم بتنفيذه الشركة المشكو فى حقها خلال المهلة المحددة،
ولذلك قام الجهاز بإحالة الشكوى إلى النيابة التى قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها برئاسة المستشار أحمد إمام فهمى، وعضوية كل من المستشار شرين فاروق وإيهاب إبراهيم، بتغريم رئيس الشركة المشكو فى حقها إبراهيم موريس غطاس مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار، إلى جانب الحكم بتعويض مؤقت قيمته 30 ألف جنيه.