قررت هيئة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، تأجيل نظر قضية بطلان «تأسيسية الدستور» لاتخاذ طلبات الرد، و«الإعلان المكمل» للنطق بالحكم ل19 يوليو، كما أجلت أيضًا نظر قضية «حل الشورى» إلى جلسة 22 يوليو للنطق بالحكم. كانت هيئة المحكمة قد نظرت، الثلاثاء، قضايا بطلان تأسيسية الدستور والإعلان المكمل وحل الشورى، ورفع المستشار عبد السلام النجار جلسة نظر قضية «تأسيسية الدستور» مرتين ونظرها داخل غرفة المداولة، بعد أن تعذر عقدها في القاعة المحددة لها بسبب الزحام وهتافات المؤيدين والمعارضين لدعوى البطلان. كان العشرات من جماعة الإخوان المسلمين قد احتشدوا أمام مجلس الدولة، مما أدى إلى وجود حالة من الارتباك قبيل بدء الجلسة، وظلوا يهتفون «الفلول أهم»، في إشارة إلى المحامين المتقدمين بدعوى لبطلان «تأسيسية الدستور»، ورفض قرار مرسي بعودة البرلمان.