محكمة عمانية تدين 6 بإهانة السلطان «قابوس»على «فيس بوك» و«تويتر»

قال بدر البحري، محامٍ، الثلاثاء، إن محكمة عمانية قضت بالسجن على 6 أشخاص لمدد تفاوتت بين 12 و18 شهرًا لإدانتهم بتهمة «الإعابة» في السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر المحامي بدر البحري أن المتهمين سيستأنفون الحكم الذي صدر، الإثنين، بعد أن يدفع كل منهم غرامة وكفالة قدرها 1000 ريال عماني (2600 دولار) وأضاف ان الاتهامات تتضمن إهانة الحاكم.
وتقرر عقد جلسة الاستئناف في العاشر من سبتمبر.
وجاءت الأحكام الخاصة بتعليقات على موقعي «فيس بوك» و«تويتر» لتوسع نطاق حملة على المعارضة التي تأججت مجددًا بعد أن قمعت سلطنة عمان نسختها من احتجاجات الربيع العربي العام الماضي.
وجاءت الأحكام الجديدة بعد أن أصدرت الأسبوع الماضي محكمة مسقط الابتدائية، أحكامًا بسجن 4 لمدد تصل إلى عام، بسبب تصريحات عن السلطان قابوس خلال احتجاجات واكبت إضرابات في قطاع النفط.
وتركزت صيحات الاحتجاج في المظاهرات الأخيرة حول الفشل والتأخير في تطبيق الوعود وعدم دفع أموال للعاطلين الذين يشكلون وفقًا للإحصاءات الرسمية ربع عدد العمانيين، وشهدت الاحتجاجات تعبيرات غضب وجهت إلى سلطان عمان الذي كان إلى حد كبير شخصية لا تطالها الانتقادات.
وبعد تنظيم احتجاجات استخدم خلالها بعض الناشطين شعارات سخرت من قرارات حكومية تتعلق بالبطالة والفساد في أجهزة الدولة توعد المدعي العام العماني باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يدلي بتصريحات تنطوي على قذف في وسائل الإعلام الاجتماعي بموجب قانون الإعلام التكنولوجي.
واستندت هذه الأحكام وأيضًا الأحكام السابقة على هذا القانون.
ونشرت وكالة الأنباء العمانية، الإثنين، الصور والأسماء الكاملة للذين صدرت ضدهم الأحكام، ووصف بعض النشطاء ذلك بأنه يصل إلى حد التحريض ضدهم في مسعى لإثناء أي محتجين عن تنظيم مظاهرات أخرى.
وقال ناشط، طلب عدم الكشف عن هويته، «لم يحدث هذا حتى مع مهربي المخدرات والمجرمين العاديين، لقد كان يشار إلى هؤلاء بالأحرف الأولى من أسمائهم فقط مع تعتيم منطقة الوجه من صورهم».