وضع حزب الحرية والعدالة والنور خطة قانونية واحتجاجية للتصعيد أثناء نظر محكمة القضاء الإداري في جلستها، الثلاثاء، قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور، وجهزت اللجنة القانونية للحرية والعدالة في اجتماعها، السبت، دفوعها القانونية، فيما دعا التيار السلفي لتنظيم وقفات احتجاجية أثناء نظر المحكمة للقضية ورفض الإعلان الدستوري المكمل. وقال الدكتور كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن الحزب لن يترك الجمعية التأسيسية المنتخبة والمنضبطة، وإن الحزب سيصعد ضد الإعلان الدستوري المكمل لأنه ضد تقييد الرئيس». وأضاف أن «الحزب يحترم القضاء، لكن يرفض بعض الأحكام المسيسة، ولن نسمح وسنكون مع الشعب في مواجهة أي سطو على السلطة التشريعية دون احترام الإرادة الشعبية». ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور مستمرة في عملها ومعها الضغط الشعبي، وأن الحزب مع القوى السياسية والثورية ستتمسك، رغم احترامنا للقضاء بعمل الجمعية أو سحب الإعلان الدستوري الذي يعطي للعسكري التدخل بتشكيل الجمعية التأسيسية، لأنه حق بمجلسي الشعب والشورى فقط. وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: «إن اللجنة القانونية مجتمعه لإيجاد مخارج قانونية للخروج من تلك الأزمات التي تهدد الجميعة التأسيسية وقضية حل البرلمان، موضحًا أن تصرفات القضاء في الفترة الأخيرة غير مريحة ولا تبعث الطمأنية في نفوس المتقاضين. وتابع: «لا جدال ولا نقاش فى أن الجمعية الحالية مختلفة تمامًا عن الأولى، وأنها جاءت مطابقة للنص الدستوري تماما»، موضحًا أنه فيما يخص النسب والمعايير فالنص الدستوري جاء مطلقًا دون تحديد معايير أو نسب، وبالتالى فهو ترك الفرصة للسلطة لوضعها دون مخالفة للقانون وهذا ما تم بالفعل». وأوضح أبو بركة أن الحزب يجري العديد من اللقاءات والمفاوضات مع القوي السياسية والأحزاب لإيجاد مخرج من تلك الأزمات، حيث تم تقسيمه إلى مجموعات للتفاوض فيما يخص التأسيسية وحل البرلمان ومجموعات للتفاوض فيما يخص الساحة السياسية وتشكيل الحكومة. وتابع «سيكون هناك حضور جماهيري عادى أمام المحكمة باعتبارها جلسات علنية لكن دون أى عوامل للتصعيد، مؤكدا أن الحكم هو مجرد حكم بوقف التنفيذ، وفى حال صدوره سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للطعن عليه بشكل قانونى. ومن جانبه قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن اجتماع اللجنة القانونية، كان لطرح عدة حلول القانوينة حول القضايا التي تدور فى المحاكم وخاصة قضية التأسيسية وحل البرلمان ورفض الإعلان الدستوري المكبل. وتابع:«أتوقع أن تحدث أمور مفاجئة قبل يوم الثلاثاء من خلال اجتماع الرئيس مع القوي السياسية المختلفة للخروج بحوار من هذه الأزمة قبل إصدار المحكمة لحكم يبطل الجمعية ويقوم بالقضاء على ما تم إنجازه في هذه الجمعية». وأضاف ل«المصري اليوم» أن دفوع اللجنة القانونية متمثله في أن الجمعية التأسيسية الحالية قامت طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري بحيث أنها راعت المعايير والنسب المنصوص عليها دون تجاوزها، وأنها تخالف ما تم تماما في الجمعية الأولى، حيث نفذت النص الدستوري بحذافيره. وفيما يخص التمثيل الطائفي كما يردد البعض من أصحاب الطعون، أكد العشري أنه لا يوجد تمثيل نسبي كما يرى البعض، وأن التمثيل كان حزبيًا، بالإضافة إلى أن مجلس الشعب الآن فى حكم البطلان والأعضاء الثلاثة من الشورى الذين تم الاعتراض عليهم، وتم تعيينهم فى التأسيسية ممكن أن يستقلوا وتنتهي المشكلة. واعتبر صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية والقيادي بحزب الحرية والعدالة، أن قضية الطعون على التأسيسية قضية فارغة وليس لها أساس قانوني، مؤكدًا أن من بين الدفوع التي بحوزتهم أثناء نظر القضية هي أن الطعن على الجمعية التأسيسية الأولى لم يفصل نهائيًا وبالتالي لا يصلح الحكم المطعون على التأسيسية الأولى كأساس للطعن الجديد. وأضاف ل«المصري اليوم» أن الطعن المقدم، الذي سينظر الثلاثاء، يتضمن نفس العيوب التى ذكرها الطعن الأول على الجمعية الأولى من حيث التمثيل النسبي، مؤكدًا أنه قانونيًا حسب قناعتى سيتم رفضه. وقال الدكتور طلعت مرزوق المستشار القانوني لحزب النور: «إن هناك ممثلًا من حزبه سيحضر جلسة الثلاثاء الخاصة بالطعن المقدم ضد الجمعية التأسيسية، مؤكدًا أن هناك عدة دفوع سيتقدم بها الحزب فى مقدمتها الطلب برد تلك الدائرة التي تنظر فى تلك الدعوة، بسبب أنها هي الدائرة نفسها التي حكمت ببطلان التأسيسية». وطالب التيار السلفي أنصاره بتنظيم وقفة أمام محكمة القضاء الإداري وقت النظر فى حكم بطلان التأسيسية وقال الدكتور يونس مخيون: «إن السلفيين سينظمون عدة وقفات وقت النظر فى الدعوى للرد على الحكم، إذا صدر بحل الجمعية التأسيسية، متهمًا المجلس العسكري بأنه يخطط مع بعض رجال القضاء لحل الجمعية». وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية «حتي لا يتهم الإعلام الإسلاميين بالضغط على القضاء من خلال وقوف الآلاف من المتظاهرين أمام المحكمة يجب أن تكون الوقفة رمزية، مطالبًا أن يكون الاحتشاد الأكبر بالميادين وقت النطق بالحكم.
