«الحرية والعدالة» يدعو مرسي والقوى السياسية لحل أزمة «التأسيسية» مع «المشير»

دعا حزب الحرية والعدالة، السبت، الرئيس محمد مرسي، وجميع الأحزاب السياسية والتيارات الإسلامية والقوى الوطنية، لعقد اجتماع طارئ مع المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث أزمة الجمعية التأسيسية والخروج من الأزمة الراهنة بعيدًا عن القضاء.
وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إنه «سيتقدم خلال ساعات بطلب رسمي إلى مرسي، لتحديد موعد للجلسة الطارئة التي سيجتمع فيها جميع الأحزاب السياسية والتيارات الإسلامية مع المجلس العسكري، للوصول إلى حل سريع ينقذ البلاد من الأزمة الدستورية التى تعانى منها حاليا، بسبب التوتر المستمر ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية من عدمه»، خاصة أن محكمة القضاء الإدارى ستنظر جلسة بطلان التأسيسية الثلاثاء المقبل.
وأضاف أنه «على جميع القوى السياسية والتيارات الإسلامية ورئيس الجمهورية أن يسلكوا طريقًا آخر مع المجلس العسكري، بعيدًا تمامًا عن أحكام القضاء الذي أقحم فى الحياة السياسية، حتى يصلوا إلى اتفاق نهائى بشأن الجمعية التأسيسية تتفق عليه جميع الأطراف والتيارات بشكل غير عبثى يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر».
وأضاف العشرى، ل«المصري اليوم»، أنه سيخلع ثوبه القانونى فى حالة صدور حكم من القضاء الإداري ببطلان التأسيسية، ولن يتجه إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على هذا القرار، وإنما سيرتدى ثوبًا آخر يستطيع من خلاله لم شمل جميع القوى السياسية والإسلامية للوصول إلى بر الأمان، فى أزمة الجمعية التأسيسية».
وقال رئيس اللجنة القانونية: «إذا دخلت السياسة فى القضاء خرجت العدالة من الشباك».
وتابع العشري أن «المجلس العسكري عليه أن (يصرف العفريت) الذى أحضره»، خاصة أنه أصدر الإعلان الدستوري المكمل، وهو ليس «مكملاً»، إنما هو إضافة مواد قانونية جديدة لايحق له أن يصدرها في إعلان دستوري من الأساس.
وينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، على أن يشكل هو الجمعية التأسيسية حال قيام أي مانع يحول دون أن تستكمل الجمعية الحالية مهامها.