أرسل المستشار عبدالسلام تمراز، مساعد وزير العدل، لشؤون الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء خطابات رسمية للهيئات القضائية الأربع «مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية» يطلب فيها سرعة إرسال ملفات الخدمة والمستندات الخاصة بصرف البدل الشهرى لرجال القضاء البالغين سن التقاعد بالمعاش. قال تمراز فى نص خطاباته المحررة بتاريخ، أمس، إنه بمناسبة انتهاء السنة القضائية الحالية فى 30 يوليو الجارى، واكتمال عطاء بعض المستشارين بالهيئات القضائية، يرجى إرسال الملفات الخاصة بخدمة هؤلاء القضاة لصرف البدل الشهرى المقرر لهم على المعاش. تباينت الآراء حول خطاب «تمراز» إلى الهيئات القضائية حيث أكدت مصادر قضائية أن الخطاب يعد حسماً غير معلن بأمر مد سن التقاعد للقضاة، ويقطع الجدل الذى شهدته الأوساط خلال الأسابيع الماضية حول مسألة مد السن. فيما قالت مصادر قضائية أخرى أن هذا الخطاب أمر تقليدى وهو إجراء يحدث مع قرب انتهاء كل سنة قضائية ولا يضع أى نهاية للجدل حول صدور قرار مد سن التقاعد للقضاة من عدمه.