تتجه الحكومة الفرنسية إلى حظر «التعدد الفعلى للزوجات» وتعديل قانون الجنسية بما يسمح للدولة بتجريد الأشخاص الذين يثبت أنهم يجمعون بين أكثر من زوجة من جنسيتهم، وذلك فى خطوة أولى نحو حظر تعدد الزوجات فى فرنسا. وطالب وزير الداخلية الفرنسى بيرس هورتوفو، الأربعاء الماضى، بتشديد القانون الخاص بهذا التعدد على أن يشمل القانون الزيجات التى تقوم على أساس إسلامى، وكذلك حالات العيش المشترك التى تضم رجلا مسلما وأكثر من امرأة فى منزل واحد، معتبرا أن تعديل القانون «ليس من المحرمات». من جانبه، أعرب وزير الهجرة الفرنسى إيريك بيسون، أمس الأول، عن مساندته لوزير الداخلية فى مساعيه لإسقاط الجنسية الفرنسية، بغية مكافحة حالات تعدد الزوجات، وذلك عن طريق حرمان الرجل المتزوج بأكثر من امرأة من جنسيته، فى حال حصل عليها بفضل زواجه بسيدة فرنسية. يأتى هذا الجدل الدائر على خلفية واقعة مواطن فرنسى من أصل جزائرى، يدعى إلياس حباج، لديه 17 طفلا، من أربع نساء، ويعتبر فى فرنسا نموذجا للتشدد الإسلامى واستغلال النظام الاجتماعى هناك.