المعارضة التونسية تشكل تحالفا سياسيا يطالب بالإصلاح ويحمل الحزب الحاكم مسؤولية تدهور الحريات

أطلقت 3 أحزاب معارضة ومستقلون فى تونس تحالفا سياسيا للمطالبة بالإصلاح السياسى فى البلاد والانتقال بالمعارضة من التشتت إلى التوحد لكى تصبح جبهة منافسة جدية، وندد التحالف بمناخ «الانغلاق الكبير» السائد فى الحياة السياسية التونسية ويضم التحالف الذى هاجم استبداد الحزب الحاكم، والذى أطلق عليه اسم «المواطنة والمساواة» حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات، وحركة التجديد، وحزب العمل الديمقراطى، ومستقلين.
وقال مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات «هذا التحالف إجابة عن حاجة البلاد للإصلاح ولوجود معارضة جدية تكون قادرة على رفع التحديات والمطالبة بالإصلاحات وتحقيق الانتقال الديمقراطى المنشود». وأضاف أن السلطة مسؤولة عن تدهور الحريات لكن المعارضة مسؤولة لكى تكون فاعلة ومؤثرة وتنتزع الحقوق والحريات وتوقف هيمنة الحزب الحاكم.
وأضاف بن جعفر «تعيش تونس وضعا سياسيا يتسم بانغلاق كبير يكبل طاقات البلاد ويحد من قدراتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة»، وأضاف «تأتى فى مقدمة هذه العقبات سيطرة السلطة على المجتمع وهيمنة الحزب الحاكم (التجمع الدستورى الديمقراطى) على الحياة السياسية، فيما تبقى المعارضة محدودة القدرات جراء محاصرتها والتضييق على أنشطتها، وتبقى مشاركة المواطنين فى الشأن العام ضئيلة»
وبحسب إعلان تأسيس التحالف الذى لم يضم الحزب الديمقراطى التقدمى أحد أبرز أحزاب المعارضة، ترى الأطراف السياسية «أن القواسم المشتركة التى تجمعها تشكل منطلقا لعمل سياسى مثمر يلبى حاجة البلاد للإصلاح ويستجيب لتطلعات المواطنين ويمكن المعارضة من تجاوز تشتتها».
وبدوره، قال رئيس حركة التجديد أحمد إبراهيم إن التحدى الأبرز يكمن فى «إخراج المواطن التونسى من حال الاستقالة من الحياة السياسية، وأن التحالف يمكن أن يتسع لكل الكفاءات الوطنية الثقافية والسياسية التى تتقاسم المبادئ والأهداف نفسها»، مستبعدا ضم الأحزاب التى ترفع لواء الدين. ولم تحصل أحزاب المعارضة فى الانتخابات البلدية التى جرت مؤخراً سوى على 8% من المقاعد بينما اكتسح التجمع الدستورى الديمقراطى أغلب مقاعد البرلمان.