تأجيل «موقعة الجمل» إلى 8 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر جلسات قضية «موقعة الجمل»، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين.
صدر القرار في نهاية جلسة، الخميس، والتي استمعت فيها هيئة المحكمة لدفاع عدد من المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والتي شهدت مطالبة المدعون بالحق المدني بضم الداعية صفوت حجازي لقائمة المتهمين.
كما طالب المدعون من هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، التي تنظر القضية، استدعاء اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العاملة للإدلاء بشهادته حول الأحداث.
كانت هيئة المحكمة قد استمعت، الأربعاء، لمرافعة النيابة، والتي تلاها المستشار وائل شبل، ممثل النيابة العامة، وقال فيها إن المتهمين «أناس مزق الغيظ فؤادهم من ثورة 25 يناير، وبدأوا فى تدبير المؤامرة قبل خطاب الرئيس السابق حسني مبارك وبعده، والذى كان نقطة الانطلاق ونظموا فريقا من التظاهرات فى ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب».
وأضاف: «إن إرادة المتهمين تلاقت لإرهاب المتظاهرين المحتجين سلميا على سوء وتردي الأوضاع فى البلاد مستخدمين القوة، والعنف، والترويع، والتهديد، واستعانوا بعصابات وجماعات إرهابية وأعطوهم أموالا ووفروا لهم وسائل الانتقال لارتكاب تلك الجريمة، كما استعانوا بعدد من أفراد الشرطة للاعتداء على المتظاهرين السلميين والقضاء على الثورة».
وتابعت النيابة: «القضية التي أمامنا هى جريمة منحطة، والنيابة وجدت فى القضية وحشية وغدرا بشكل يقشعر له الأبدان، المتهمون فريقان: فريق من أركان النظام السابق، والآخر ممن صنعوا نجوميتهم فى أحضان النظام، وقد أعطاهم الله السلطة والنفوذ وكانوا فى بستان الترف مُنعمين، ونسوا أنهم إلى الله راجعون».
وقالت النيابة إن المتهمين سخّروا كل مؤسسات الدولة للحشد لعودة النظام السابق، حتى العمال استعملوهم لتنفيذ خطتهم الشيطانية وكأنها معركة حربية، واستعملوا الخيول والجمال لهذا الغرض.
وطالب المدّعون بالحق المدني في قضية «موقعة الجمل» بإدخال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، والدكتور جمال عبد الهادي، القيادي الإخواني، كمتهمين في القضية.