النيابة تُحقق في «تزوير حل البرلمان».. وتستعلم من «الدستورية» عن توقيت حكمها

بدأت النيابة العامة، ظهر الأربعاء، التحقيق في واقعة اتهام جماعة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية ب«التزوير في حكم حل البرلمان».
وقررت النيابة ضم خطاب رئيس المحكمة الدستورية، والذى تضمن محضر جلسة الثلاثاء، مع البلاغات التي تقدم بها الممثل القانوني للجماعة، و120 نائبا بمجلس الشعب، غالبيتهم ينتمون لحزب الحرية والعدالة، في قضية واحدة لارتباطها بذات الموضوع.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، الممثل القانوني لحزب الحرية والعدالة، إنه تقدم بمستندات عبارة عن صور من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها الجريدة الرسمية للمشتركين بها، وتضمن نص الحكم، وأكد أن توقيت الإرسال كان يسبق موعد إصدار الحكم بقرابة ساعتين.
وطلبت النيابة العامة من المسؤولين بالجريدة الرسمية والمحكمة الدستورية إرسال المستندات التي تؤكد توقيت صدور الحكم، وتوقيت وصوله إلى الجريدة الرسمية.
وكان عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وأكثر من 120 نائبًا ومحاميًا من كل أنحاء الجمهورية، على رأسهم ممدوح إسماعيل، ومحمد العمدة، وسعد عبود، وصبحي صالح، ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية لأنهم في يوم 14يونيو 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا، التابع لقسم شرطة المعادي، والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة، ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10/ 7/ 2012 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وقالوا إن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحًا يوم 14 يونيو 2012 بنص الحكم، في حين أن الحكم صدر في حوالي الواحدة والربع من ذات اليوم، أي بعد ساعتين تقريبًا من إرساله إلى المطبعة.