أندية تطالب بالتحفظ على سجلات «طارئة» الجبلاية فى تظلم ل«القومى للرياضة»

طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد كرة القدم بالتحفظ الفورى على سجلات الجمعية غير العادية، التى عقدت الأحد الماضى لمناقشة تعديل مواد لائحة النظام الأساسى، ووقف اعتماد نتيجة الجلسة وإعادتها تحت إشراف المجلس القومى للرياضة.
وأكد مسؤولو الأندية الأعضاء عدم صحة إجراءات انعقاد الجلسة فى تظلم تم إعداده لتقديمه لرئيس المجلس القومى للرياضة د. عماد البنانى.
وهدد الأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية لإبطال الجلسة وما نتج عنها من مخالفات فى حالة إصدار قرار سلبى. وحذروا من دخول الكرة المصرية فى متاهة جديدة فى حالة الحكم ببطلان الجمعية وما سيترتب عليه من آثار وأهمها الانتخابات القادمة فى حالة إجرائها باللائحة المعدلة.
ودلل أصحاب التظلم على عدم صحة إجراءات الجلسة بإعلان عدد حضور يقل عن العدد الوارد فى سجلات الحضور، والسماح لأفراد ليسوا أعضاء بالجمعية بدخول القاعة والجلوس وسط المندوبين أثناء المناقشات والتصويت، بل ومحاولة المشاركة فى التصويت.
وأوضح فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، المرشح المحتمل لرئاسة اتحاد الكرة، أن الجمعية شهدت حضور 142 عضواً - حسب إفادة الكثيرين - وكما هو موضح فى كشوف تسجيل الحضور، فى حين أن اللجنة المشرفة على الجمعية أعلنت حضور 117 فقط، وأن 84 نادياً تمثل ثلثى الحضور وافقت على اللائحة، بينما النصاب يتطلب موافقة 95 عضواً لإكمال «الثلثين»، على اعتبار أن العدد المسجل فى الكشوف هو 142 عضواً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه د. عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، أن مندوب الجهة الإدارية أبلغ المجلس بصحة انعقاد الجلسة وإجراءاتها.
واعترضت الأندية أيضاً فى تظلمها على صحة قانونية رئاسة الجلسة، حيث أدارها حسين حلمى، رئيس الشؤون القانونية بالاتحاد، وليس المدير التنفيذى أنور صالح، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، رغم حضوره الجلسة، إضافة إلى منع الأعضاء من مناقشة التعديلات المقترحة باللائحة وطرحها كحزمة واحدة للقبول أو الرفض، وهو ما أهدر جزءاً أساسياً من حقوق التصويت المكفولة لكل عضو حضر الاجتماع بالاستماع لملاحظات وآراء زملائهم فى كل تعديل مطلوب وتبادل الأفكار والخبرات للوصول لأفضل رأى تستقر عليه عقيدة كل عضو فى قبول كل تعديل على حدة أو رفضه أو إدخال تعديلات عليه، إلى جانب وجود أخطاء مادية وقانونية وتعارض فى مواد المشروع لم تكن لتظهرها سوى المناقشات.
وكشف الأعضاء فى التظلم عن عدم حساب عدد الحاضرين عند بداية التصويت، كما تنص المادة 23 للائحة، وعدم إثبات القرار الناتج عن الاقتراع الأول على قبول المشروع كحزمة واحدة، والذى تم التصويت فيه طبقاً للأسلوب المنصوص عليه فى اللائحة «تصويت علنى برفع الأيدى»، والذى نتج عنه عدم حصول مشروع التعديل ككل سوى على 58 موافقة، وهى أقل من النسبة المنصوص عليها للموافقة، وهى ثلثا عدد الحاضرين وقت التصويت.
ودلل أعضاء الجمعية فى التظلم على بطلان الإجراءات والقرار المعلن بوجود مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية لأشخاص من غير الأعضاء حضروا الجلسة، إضافة إلى شهود على المخالفات من مندوبى الأعضاء وتسجيلات تليفزيونية لبعض الحاضرين تقر بوجود مخالفات.