الصلاحيات بين مرسي والمرزوقي: العقيدة العسكرية تغيب عن معادلة تونس

مع عودة جدل «الصلاحيات» في مصر بعد قرار الرئيس محمد مرسي إعادة مجلس الشعب المنحل، تجددت النقاشات بين النخبة السياسية في تونس حول المسألة نفسها، مع المقارنة بين مسيرة ثورتي الربيع العربي.
واعتبر عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب «المجد» أن «فوز مرسي بكرسي الرئاسة ما هو إلا فوز نسبي»، مبينا أنه فوز للقوى الإخوانية والسلفية والثورية التي تدعمه، وهي نسبة ضعيفة إلى حد ما إذا ما قورنت بباقي طوائف الشعب، مما يؤكد صعوبة الانتقال الديمقراطي في مصر.
وخلص الهاني إلى أن الثورة «لن تكون مطلقة بمعنى أنها لن تصل بعيدا في الإصلاحات الجوهرية، بل ستكون سجينة مرحلة التفاوض والتنازلات المتبادلة».
وفي مقارنة بين مرسي والرئيس التونسي منصف المرزوقي، قال الهاني «مرسي رئيس منتخب بالاقتراع السري والمباشر، أي يحوز على شرعية شعبية مريحة رغم نسبيتها، في حين أن المرزوقي تم تعيينه من طرف المجلس التأسيسي دون هذه الشرعية المباشرة».
وأوضح «كما ان مرسي منتخب لدورة رئاسية كاملة في حين أن المرزوقي معين لمدة مؤقتة، هذا بالاضافة إلى الصلاحيات الواضحة وإن كانت منقوصة، بيد أن المرزوقي لا يزال يفاوض لتوسيع هامش صلاحياته المحدودة والتي تكاد تكون رمزية».
وكان الجدل حول صلاحيات منصب الرئيس قد اشتعل في تونس بعد القرار المفاجئ لرئيس الحكومة حمادي الجبالي ترحيل البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، إلى السلطات الليبية، دون علم المرزوقي، وذلك في منتصف يونيو الماضي، قبل أن يعلن الرئيس منذ يومين أنه قرر تجاوز الأزمة «لمصلحة استقرار البلاد».
وعلى الجانب المصري، يبقى أمام الرئيس مرسي تحدي كبير من نوع آخر، هو تقاسم السلطة مع المؤسسة العسكرية، التي تتمتع بشرعية تاريخية ومتمركزة في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصاي على المستوين المحلي والإقليمي.
هذا ما يراه محمد القوماني، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلا أنه يشير في الوقت نفسه إلى أن «التحدي الأكبر له على مستوى السياسات الخارجية سيكون موقفه من اتفاقية كامب ديفيد، ومن العلاقات مع إسرائيل، إذ ينتظر الرأي العام الإسلامي منه ومن الإخوان المسلمين إحداث قطيعة مع نظامي مبارك والسادات في هذا المجال»، على حد قوله.
وحول التحدي الداخلي للرئيس مرسي، قال القوماني إن «تقلد مرسي مسؤولية الرئاسة سيجعله يستخلص تجربة سياسية جديدة من نتائج الانتخابات، وسينفتح على القوى الديمقراطية الأخرى، لاسيما بعد أن لمس القوة الحقيقية للثورة المضادة».
وأوضح «الخطوة التي أقدم عليها المجلس العسكري بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية قبل إعلان النتائج، دليل على استمرار الأزمة السياسية في مصر وصعوبة الانتقال إلى سلطة مدنية تعبر عن إرادة الشعب»، مهما اتخذ مرسي من قرارات صدامية مع المجلس العسكري.
وتوقع القوماني أن تكون لمرسي معارك أكبر مع المؤسسة العسكرية، واعتبر أن «نجاحه في كسر تلك المعارك رهين انفتاحه على جميع القوى الوطنية وتحرره من صفته الحزبية». وأضاف «بدون تخلي المجلس العسكري كليا عن السلطة للأطراف المدنية ورفع يده عن آليات إدارة الشأن العام، ستظل الثورة المصرية تعاني من صعوبات كبرى، ولعل الأمل الكبير يظل معلقا بيقظة الشعب المصري التي يعبر عنها ميدان التحرير».
بدوره، رأى الناشط السياسي، عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مسعود الرمضاني، أنه «بحكم الامتيازات التي يمتلكها العسكر، سيقع تنافس أكبر بين رئاسة الجمهورية والمنظومة العسكرية من ناحية، وبين هاتين المؤسستين، والمجتمع المدني، من جهة أخرى، لاسيما وأن للأخير رؤية مختلفة لمستقبل الثورة المصرية».
أما العجمي لوريمي، عضو حركة النهضة الإسلامية، فرأى أنه لا سبيل للمقارنة بين الرئيسين المرزوقي ومرسي «لأن الوضع السياسي يختلف في البلدين». ويوضح «لنتفق أن بلدينا في مرحلة انتقالية، لكن تونس تسير وفق خريطة طريقة متفق عليها من المجتمع المدني والقوى الثورية والمؤسسة العسكرية التونسية والجيش طبعا كان مساندا للثورة».
ويضيف «لهذا اعتبر المصريون أن التجربة التونسية متقدمة عن تجربتهم، في حين كنا في تونس ننظر إلى المصريون باعتبار أنهم اختصروا الطريق بتعيين لجنة لصياغة الدستور وانتخاب البرلمان، لكن المصاعب في مصر حالت دون ذلك، بعدما سيطرت المؤسسة العسكرية وبدأت تحجم طموحات القوى الثورية والسياسية الكبيرة كالإخوان المسلمين».
وأوضح «نحن في تونس نعيش جدلا كبيرا بين الائتلاف الحاكم والمعارضة مع مقاربة تدعو إلى إصلاحات في كل القطاعات، لكن العقيدة العسكرية في تونس بعيدة تماما عن السياسة. رئيسنا لا يقيده الجيش وإنما الحكومة هي التي أخذت من سلطاته، وهذا طبيعة النظام المجالسي، وهو قريب من البرلماني، كما أن المجلس التأسيسي بالنهاية يراقب الجميع».