علم موقع «ثورة ليبيا» أن عبد المنعم الهونى ممثل المجلس الانتقالي لدى مصر والجامعة العربية قد وجه يوم الأربعاء مذكرة احتجاج إلى المجلس الانتقالي الليبي بالإضافة إلى رسالة أخرى إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقى ينتقد فيها إقدام الحكومة التونسية على تسليم الدكتور البغدادي المحمودى آخر رئيس وزراء في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافى، إلى السلطات الليبية. وقال الهونى مخاطبا المرزوقى «نؤيد موقفكم المعترض على قرار التسليم لأنه ليست هناك مؤسسات حقيقية على الأرض في ليبيا يمكن أن توفر للمحمودى الظروف المناسبة لمحاكمة عادلة ونزيهة». ولفت إلى أنه يؤيد تسليم أعوان ومساعدي القذافى الهاربين في عدة دول خارج ليبيا إلى حكومة منتخبة بشكل شرعي وليس لمؤسسات مؤقتة سينتهي دورها خلال الفترة المقبلة, محذرا من «محاولات يقوم بها المجلس الانتقالي وحكومته المؤقتة للحصول على انتصار سياسي خارجي على طريقة القذافى للتغطية على الإخفاقات التي وقعت في الداخل». ويستعد المجلس الانتقالي الذي يترأسه المستشار مصطفى عبد الجليل، لإنهاء دوره السياسي والادارى بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى الشهر المقبل للمرة الأولى منذ نحو ستة عقود , مفسحا المجال أمام إعادة كتابة الدستور وتشكيل حكومة منتخبة شعبيا. واعتبر الهونى أنه في ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار الأمني التي تمر بها ليبيا فان معايير العدالة واحترام حقوق الإنسان تظل غائبة، مشددا على أنه لا يجب السماح لأعداء الثورة الليبية بتشويهها عبر انتقاص رعايتها للحريات العامة وقيام القضاء بواجباته الكاملة. وقال الهونى في الرسالة التي اطلع موقع « ثورة ليبيا» على فحواها، «كان يجب الاكتفاء بتوقيع معاهدة تتعهد فيها تونس بتسليم المحمودى إلى ليبيا بعد إنشاء مؤسسات تشريعية قوية وفى ظل حكومة منتخبة»، معتبرا أنه من المعيب على المجلس الانتقالي الليبي محاولة رفع شعبيته المنخفضة في الداخل بدفع أموال للحصول على المحمودى في صفقة سياسية مريبة للغاية، على حد قوله. ويعتبر الهونى هو أول مسئول ليبي ينتقد الطريقة التي تم بها تسليم المحمودى من تونس إلى ليبيا, علما بأن الهونى عضو سابق في مجلس قيادة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالعاهل الليبي الراحل إدريس السنوسي عام 1969, وظل زعيما للمعارضة الليبية في الخارج قبل أن يتصالح برعاية مصرية مع القذافى منتصف التسعينات، لكنه سرعان ما انشق على نظام القذافى وأعلن انحيازه للثورة الشعبية التي اندلعت في مختلف أنحاء ليبيا اعتبارا من السابع عشر من شهر فبراير من العام الماضي. وتجاهلت السلطات الليبية الجدل المحتدم في تونس بين رئيسه المنصف المرزوقى ورئيس حكومته حمادى الجبالى على خليفة موافقة الثاني على تسلي