على باب الوزير

يوسف بطرس غالى (وزير المالية)
■ محمد عبده محمود العراقى، صاحب مخبز مدعم بالمطرية، دقهلية، طالبته مصلحة الضرائب العامة بتسديد مبلغ 44 ألف جنيه، بتاريخ 6/2/2010. وهو ظروفه لا تسمح بهذا، فحصة مخبزه لا تتجاوز 700 كيلو، وفقاً لقوله. لذلك يلتمس تقنين وضعه ومحاسبته بقانون 2005 المعدل، علماً بأن ذلك المبلغ على مخبزين، أحدهما مغلق منذ إنشائه.
■ محمد عوض سعد محمد، من أرمنت الحيط، مركز أرمنت، قنا. رقمه التأمينى 574/915 صندوق القطاع العام والخاص. عمره 62 عاما، ولديه 8 أبناء، ومعاشه 80 جنيهاً! فكيف يعيش حتى بأضعافه؟ يلتمس إنصافكم له بزيادة معاشه رحمة بأسرته.
■ كمال محمود هوارى، المقيم فى 57 شارع أحمد عرابى، من شارع أحمد عصمت، عين شمس الشرقية. واحد من الدفعة الثانية من سائقى التاكسى، الذين تم تبديل سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.. يلتمس تدخلكم لحل مشكلته، حيث لم يتسلم سيارته حتى الآن، ليس هو فقط، حسب قوله، لكنهم أوقفوا تسليم الدفعة الثانية بأكملها، بحجة امتلاء ساحة السيارات القديمة، وسوف يتم نقلها لمكان آخر. وهو يخشى من تحميل مبلغ 500 جنيه نظير الدعاية، على قسط السيارة، الأمر الذى سيرهق كاهل أى سائق وهو من ضمنهم، لأنه بجانب القسط هناك مصاريف أسرة ومصاريف سيارة، ناهيك عن مصاريفه الشخصية.
■ العاملون السابقون بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة، والمحالون للمعاش لبلوغ سن التقاعد، فى الفترة من 23 /6/2008، وهو تاريخ نشر القانون رقم 196 لسنة 2008، الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، وحتى تاريخ 27/ 7/2009، وهو اليوم السابق للعمل بالقرار الوزارى رقم 425 لسنة 2009 الخاص بإنشاء صندوق خاص لرعاية العاملين بالضرائب العقارية، وفقا لقولهم. والمشكلة تكمن فى المادة رقم 4 من ذات القرار، والتى تنص على حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة، لخروجهم على المعاش قبل صدور هذا القرار. علما بأنهم أمضوا فى الخدمة أكثر من 35 عاما، لذلك يرجونكم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم، أسوة بزملائهم.
■ محمد إبراهيم محمد عبدالعزيز، عنوانه شارع مصطفى سالم النحال، الزقازيق أول، الشرقية. حاصل على مؤهل متوسط، ومعاق ويعول ست أخوات. يلتمس تعيينه ضمن ال5% بمصلحة الجمارك بأى موقع بنويبع، أو بالقاهرة، أو أى محافظة أخرى.