علمت «المصرى اليوم» أن الأزمة بين المجلس القومى للرياضة واتحاد كرة القدم ستتجه إلى مزيد من التصعيد، وقالت مصادر مطلعة إن صقر يعتزم إحالة سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، إلى النائب العام، للتحقيق فى المخالفات، التى ارتكبت فى إدارة ملف تحقيقات اتحاد الكرة الدولى «الفيفا» فى أحداث مباراة مصر والجزائر التى انتهت بعقاب الجانب المصرى وتغريمه. وأضافت المصادر أن «صقر» انتقد سفر وفد اتحاد الكرة للتحقيقات دون داع أو مبرر، بما استلزم ذلك من نفقات تعد إهداراً لمال عام. وكشفت المصادر عن مفاجأة تفيد بقبول سمير زاهر التوقيع على تعهد بعدم استئناف الحكم أو الطعن عليه، دون أن يخطر «الجهة الإدارية» ممثلة فى المجلس القومى للرياضة. وأكدت المصادر أن زاهر أخفى هذه المعلومات عند عودته لمصر، ولم يخطر أحداً بتعهده، كما أهدر على مصر فرصة تقديم استئناف خلال 48 ساعة، حسب المدة القانونية التى تقرها لوائح الفيفا، مشيرة إلى أن صقر طالب زاهر بتقديم تقرير عن هذه الوقائع، لكنه لم يرد. وأشارت المصادر إلى أن الملف المحال إلى النيابة العامة يتضمن مخالفات أخرى لاتحاد الكرة فيما يتعلق بمهمات السفر ونفقاته، والاتفاق على الفرق الرياضية، مشيرة إلى وجود حالة غضب شديدة من المجلس القومى وجهات أخرى فى الدولة تجاه اتحاد الكرة، خاصة فى إضراره بسمعة مصر، وتغليبه الأمور الشخصية على المصلحة العامة، ومعالجته الأمور بشكل يضر بالمصلحة العليا. من جهة أخرى أكد مصدر بالمجلس القومى للرياضة أن ال15 مليون جنيه، قيمة المخالفات المالية التى تمت إحالتها للنيابة العامة، هى مجرد خطوة أولية، حيث توجد مخالفات مالية بالملايين سيتم الكشف عنها لاحقاً.