«القومى للرياضة» يستعد لتقديم بلاغ جديد ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة الجزائر

علمت «المصرى اليوم» أن الأزمة بين المجلس القومى للرياضة واتحاد كرة القدم ستتجه إلى مزيد من التصعيد، وقالت مصادر مطلعة إن صقر يعتزم إحالة سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، إلى النائب العام، للتحقيق فى المخالفات، التى ارتكبت فى إدارة ملف تحقيقات اتحاد الكرة الدولى «الفيفا» فى أحداث مباراة مصر والجزائر التى انتهت بعقاب الجانب المصرى وتغريمه.
وأضافت المصادر أن «صقر» انتقد سفر وفد اتحاد الكرة للتحقيقات دون داع أو مبرر، بما استلزم ذلك من نفقات تعد إهداراً لمال عام. وكشفت المصادر عن مفاجأة تفيد بقبول سمير زاهر التوقيع على تعهد بعدم استئناف الحكم أو الطعن عليه، دون أن يخطر «الجهة الإدارية» ممثلة فى المجلس القومى للرياضة.
وأكدت المصادر أن زاهر أخفى هذه المعلومات عند عودته لمصر، ولم يخطر أحداً بتعهده، كما أهدر على مصر فرصة تقديم استئناف خلال 48 ساعة، حسب المدة القانونية التى تقرها لوائح الفيفا، مشيرة إلى أن صقر طالب زاهر بتقديم تقرير عن هذه الوقائع، لكنه لم يرد.
وأشارت المصادر إلى أن الملف المحال إلى النيابة العامة يتضمن مخالفات أخرى لاتحاد الكرة فيما يتعلق بمهمات السفر ونفقاته، والانفاق على الفرق الرياضية، مشيرة إلى وجود حالة غضب شديدة من المجلس القومى وجهات أخرى فى الدولة تجاه اتحاد الكرة، خاصة فى إضراره بسمعة مصر، وتغليبه الأمور الشخصية على المصلحة العامة، ومعالجته الأمور بشكل يضر بالمصلحة العليا.
من جهة أخرى أكد مصدر بالمجلس القومى للرياضة أن ال15 مليون جنيه، قيمة المخالفات المالية التى تمت إحالتها للنيابة العامة، هى مجرد خطوة أولية، حيث توجد مخالفات مالية بالملايين سيتم الكشف عنها لاحقاً.
وحصلت «المصرى اليوم» على مذكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم، التى أدان فيها نظيره المصري لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لحماية بعثة المنتخب الجزائرى خلال تصفيات كأس العالم.
وحمل مستند «الإدانة» تهديداً لمصر بعدم السماح للمنتخب القومى بالمشاركة فى تصفيات كأس العالم، المقرر إقامتها فى البرازيل 2014، فى حال تكرار مثل تلك الأحداث.
وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم «محمد روراوة» قد كشف عن تحذير الاتحاد الدولى لمصر فى الصحافة الجزائرية، إلا أن اتحاد الكرة نفى وجود مثل هذا التحذير.
وتضمن المستند 5 مواد، أولاها إدانة اتحاد الكرة المصري بتهمة الفشل فى توفير معايير الأمن الملائمة للبعثة الجزائرية لكرة القدم قبل وبعد مباراة الفريقين فى 14 نوفمبر الماضى، كما فشل الاتحاد فى تأمين الاستاد وإقرار النظام فيه، بالمخالفة لتعليمات الفيفا وقواعده.
وقررت المادة الثانية في المستند عقوبات نقل مباراتين للفريق المصرى الأول خلال تصفيات كأس العام 2014 إلى ملعبين بعيدين عن العاصمة «القاهرة» ب100 كيلومتر على الأقل، بينما عاقبت المادة الثالثة، فى المستند، الاتحاد المصرى بغرامة 100 ألف فرنك سويسرى، وأعطت الاتحاد المصرى مهلة 30 يوماً لدفع الغرامة، وأعطت للاتحاد حرية الدفع بالفرنك السويسرى أو الدولار الأمريكى.
وجاءت المادة الرابعة لتحمل مفاجأة بتحذير الاتحاد الدولى لمصر من أنه «فى حالة تكرار أحداث أخرى فى المستقبل بمثل تلك الخطورة فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى ستجد نفسها مضطرة لفرض عقوبات أشد قسوة على الاتحاد المصرى قد تصل إلى إيقاف مشاركة الفريق القومى لمصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 فى البرازيل».
وجاءت المادة الخامسة والأخيرة لتحمّل مصر تكاليف البحث فى إقرار العقوبات، وقدرتها ب3000 فرنك سويسرى، حيث ألزمت اتحاد الكرة المصرى بتحمل التكاليف كاملة، وأعطى قرار الفيفا فترة 10 أيام للاستفسار عن أى بند من بنود القرار، كما أكد أن فترة استئناف قرار لجنة الانضباط أمام الفيفا تبدأ من تاريخ تسلم الاتحاد المصرى القرار.