«الأزهر» يُعلن موقفه من المادة الثانية للدستور في مؤتمر صحفي الثلاثاء

يعقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، بمشيخة الأزهر ل«توضيح موقف الأزهر من التعديلات المقترحة للمادة الثانية من الدستور أو بقائها كما هي دون أي تغيير، وسيصدر بيانا رسميا حول هذا الشأن».
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه الخلاف حول «المادة الثانية» من الدستور وتعديلاتها المقترحة في الدستور الجديد، ففي الوقت الذي طالب فيه عدد من علماء الأزهر ب«وضع كلمة الشريعة الإسلامية» باعتبارها أعم وأشمل بدلا من «مبادئ الشريعة»، طالب عدد من الشخصيات العامة ب«بقاء المادة الثانية» كما هي دون المساس بها، لتجنب الدخول في مهاترات ومجادلات لا أساس لها، وتؤدي إلى إثارة البلبة والفوضى في المجتمع، على حد تعبيرهم.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء، إنه «لابد أن تصاغ الدساتير بحسب الأغلبية في الدولة، فهذا هو المستقر في كل دول العالم، فإذا كان دين الدولة هو الإسلام، فلا بد أن تكون مرجعية القوانين إسلامية، وهذا الذي يجب أن يصاغ في الدستور الجديد».
وأضاف «عثمان»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه «يمكن أن تنص المادة الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في الأمور التي لا تتغير، وأما الأمور المتغيرة فالاجتهاد مفتوح فيها، لأن الشريعة أعم وأشمل من مبادئ وأحكام».
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن «تطبيق الشريعة الإسلامية بأركانها أشبه بإحالة المشرع إلى نهر بلا ضفاف، لأنها تشمل كل مصادر التشريع، وبالتالي سيلجأ المشرع إلى الفقه والاجتهاد، لذلك سوف يستغرق وقتاً كبيرا، لأن الفقه بحر كبير».
وأوضحت «الجبالي» في تصريحات ل«المصري اليوم» أنها «مع بقاء المادة الثانية كما هي، لكن مع إضافة نص (لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الأحوال المدنية)».
من جانبه، قال الأنبا أرميا، الأسقف العام للأقباط الأرثوذوكس، إنه «يثق تماماً فيما يقوله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وكل ما يقوله أعضاء الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور، لأن الأزهر يمثل الوسطية والاعتدال، لذلك دائما يحدث توافق بين الأزهر والكنيسة، فجميعنا مواطنون مصريون، لا يفرق بيننا أي شيء، لأننا جميعاً شركاء في وطن واحد».
من ناحية أخرى، أصدر عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة بيانا، الإثنين، أكدوا فيه أن «أي محاولة لتعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يعد استمراراً لسلوك الغلبة الذي دأبت على اتباعه بعض تيارات الإسلام السياسي، وكل ما يؤدى إليه ذلك من أزمة نحن في غنى عنها، خاصة في ظل الأوضاع المتدهورة على كل الأصعدة».
وأكدت القوى السياسية أنها «ترفض أي محاولة لتعديل المادة الثانية من دستور 1971 حتى يبقى وطننا كما كان عليه محلاً لسعادتنا المشتركة نبنيه بالحرية والفكر»، ووقع على البيان كل من الدكتور محمد غنيم، والدكتور حسام عيسى، والروائي علاء الأسواني، ومصطفى الجندي، وسمير مرقص، وجورج إسحاق، وناصر عبد الحميد.