خبراء: «الدستور والحكومة».. مشروع صدام محتمل بين «الإخوان» والسلفيين

تباينت آراء عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية والخبراء، حول احتمالية حدوث صدام بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، فالبعض رأى أن هناك صعوبة فى تنازل السلفيين عن تطبيق «الشريعة الإسلامية» فى ظل وعود من الإخوان بحماية حقوق الأقباط والأقليات، وهو ما قد يؤدى إلى صدام بين الطرفين، فيما رأى البعض الآخر أن «الإخوان» قد يقدمون تنازلات للسلفيين كنوع من تسديد فاتورة تأييد الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة.
واتفق الجانبان، المؤيد والمعارض، على أن الخلافات بين «الإخوان» والسلفيين قائمة، وأهمها رفض «السلفيين» تعيين نائب قبطى أو امرأة للرئيس، وكذا اعتراضهم على إضافة كلمة «مبادئ الشريعة» فى الدستور، وأخيراً الخلاف على نسبة مشاركتهم فى الحكومة الجديدة.
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن السلفيين لا يستطيعون تحمل عقبات الصدام السياسى مع جماعة الإخوان فى الفترة الحالية، سواء بسبب رفضهم تعيين نائب قبطى لرئيس الجمهورية، أو رفضهم إضافة كلمة «مبادئ الشريعة»، للمادة الثانية فى الدستور الجديد، مشيراً إلى أن السلفيين يدركون جيداً أن وصول «الإخوان» للحكم سيساعدهم فى تنفيذ مشروعهم الإسلامى، حتى لو تم إرجاء تنفيذ مطالبهم إلى مراحل لاحقة، ما يزيد من احتمال حدوث صدام بين الطرفين إذا لم تنفذ مطالب السلفيين.
وأضاف «الطويل»، أن السلفيين يدركون أن «الإخوان» رغم وصولهم للحكم مازالوا يقفون على أرض غير صلبة، مدللاً على ذلك بأن ضمان مشاركة «السلفيين» بنسبة كبيرة فى الحكومة الجديدة يتوقف على حجم مشاركة القوى المدنية، دون الاعتماد على نفوذ «الإخوان» فى منحهم نسبة تمثيل أكبر، حيث سيتمتع السلفيون بعدد كبير من الحقائب الوزارية فقط إذا انسحبت القوى المدنية.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن السلفيين وضعوا «الإخوان» فى موقف حرج بتمسكهم بمطالب المادة الثانية من الدستور ورفضهم تعيين قبطى بمؤسسة الرئاسة، متوقعاً أن يقدم «الإخوان» تنازلات لصالح السلفيين فى إطار دفعهم فاتورة تأييدهم للدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، خاصة أن قيادات الدعوة السلفية مثل الدكتور عبدالمنعم الشحات، وعصام دربالة، أعلنت منذ اليوم الأول لمناقشات «وثيقة الأزهر» أن السلفيين لن يتنازلوا عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئها، والنص عليها بهذا الشكل فى الدستور الجديد.
وأوضح «زكى» أن من بين التنازلات التى قد يقدمها الإخوان للسلفيين تعيين نائب قبطى للرئيس دون منحه أى صلاحيات على غرار تعيين نائب قبطى لرئيس حزب «الحرية والعدالة» وهو الدكتور رفيق حبيب، دون أى صلاحيات، واصفاً دوره ب«ديكور فى دولة الإخوان»، مطالباً القوى المدنية بالانسحاب من تشكيل الحكومة الائتلافية، مثلما انسحبوا من «الجمعية التأسيسية» رغم ما تحمله هذه الخطوة من إفساح مجال أكبر للسلفيين لاحتكار الحقائب الوزارية مع «الإخوان».
وقال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إن مسألة الصدام بين الإخوان والسلفيين تتوقف على «مرسى»، فهو ومعه المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، اللذان وعدا السلفيين فى العديد من المؤتمرات خلال الانتخابات الرئاسية بتطبيق الشريعة كما يتصورها السلفيون، وفى الوقت نفسه وعد الرئيس بعض القوى المدنية التى أعلنت عن دعمها له فى جولة الإعادة بأنه سيعين نائبين له (قبطياً وامرأة)، وسيختار شخصية وطنية مستقلة لتولى رئاسة الحكومة، ولن يستطيع أحد أن يحسم ذلك الأمر إلا «مرسى» نفسه، قائلاً: «اللى حضر العفريت يصرفه».
وأضاف «تليمة» أن الخلافات بين التيار المدنى والتيار الإسلامى، عموماً واضحة ولكن الخلافات بين الإخوان والسلفيين بجميع فصائلهم جوهرية ومعقدة وهذه الخلافات قد تنتهى بأزمة بين الطرفين لأن السلفيين لم يدخلوا المعترك السياسى إلا من أجل تطبيق الشريعة ويصرون على ذلك ولم يدعموا «مرسى» إلا من أجل هذا السبب.
ورأى محمد عبدالعزيز، مسؤول الشباب بحركة كفاية، أن السلفيين قد بدأوا فى المطالبة بفاتورة دعمهم ل«مرسى» خاصة أنهم كانوا يعتبرون أن الديمقراطية حرام شرعاً، ودخلوا العملية السياسية من أجل استخدامها فى تحقيق «الشريعة» كما يفهمونها وعندما اكتشفوا أنهم لن يستطيعوا ذلك من خلال البرلمان فى ظل أغلبية الإخوان لجأوا إلى تأييد مرشح الإخوان بعد أن قدمت «الجماعة» الضمانات التى أرادوها وبدأوا الآن فى المطالبة بهذه الضمانات ولكن فاتورة ذلك لن يدفعها الإخوان فقط بل سيسددها الشعب بأكمله إذا ما لجأت الفصائل السلفية إلى العنف.
أضاف «عبدالعزيز» أنه من الخطورة أن يتولى السلفيون وزارتى «التعليم» و«التعليم العالى» لأنهم يريدون إجراء عملية «سعودة لمصر» ونشر الفهم الوهابى للإسلام وذلك عن طريق التعليم، متوقعاً أن نسبة تمثيل السلفيين فى الحكومة الجديدة ستحددها مفاوضاتهم مع «الإخوان».
وقال الدكتور رفعت سيد أحمد، المفكر والمحلل السياسى، «إن السلفيين سيطالبون بمستحقاتهم بتأييد «مرسى» وسيؤدى ذلك إلى الخلاف بينهم وبين الإخوان، ولكن المحرك الرئيسى لهما أمريكا والخليج القادر على دفع الأموال، لن يسمح بأن يصل الخلاف إلى حد الصدام. وأضاف «أحمد» أن نسبة السلفيين فى الحكومة القادمة لن تقل عن الربع لأنهم وقفوا بشدة خلف «مرسى».
قال نبيل عبدالفتاح، مسؤول تقرير الحالة الدينية لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن العلاقة بين مطالب وأهداف السلفيين وبين وعود «مرسى» ستحمل قدراً كبيراً من الازدواجية بسبب ظهور تأثير مكتب الإرشاد على عملية صناعة القرار داخل مؤسسة الرئاسة، مما يضع الرئيس فى موقف حرج أمام الرأى العام، خاصة فى ظل تعهده بأن يكون مستقلاً فى قراراته بعيداً عن خطط «الجماعة»، مما يشير إلى أن السلفيين بتمسكهم بمطالبهم لن يشعلوا صداماً بينهم وبين الإخوان فحسب ولكن سيحدث صدام مماثل أيضاً مع القوى المدنية.