د. أحمد جويلى رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السابق فى أول حوار بعد تركه لمنصبه: (2-2) الخليج ليس عضواً فى المجلس لأنه «مستغنى» عن العرب واكتفى بالأمريكان

لا عجب فى تضاؤل وضع مصر فى المنطقة العربية والقارة الأفريقية.. فإن كان البعض يرى أن البساط يسحب رويداً رويدا من تحت أقدامنا لتفوق الآخرين علينا، بات بعض آخر متأكد أننا من تنازلنا بمحض إرادتنا عن هذا الدور بممارسات سياسية لم تعد ترضى أغلب الشعب المصرى..
ففى وسط الهوجة وانشغالنا بإضرابات عمال أمونسيتو وانتخابات مجلس الشورى وأزماتنا الداخلية التى لا تنتهى، فقدت مصر منصباً عربياً جديداً، هورئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذى كان يترأسه حتى أيام قليلة الدكتور أحمد جويلى حتى تم تعيين شخصية يمنية لرئاسة المجلس خلفا ل«جويلى» الذى سيتسلم مهمته فى شهر يونيو المقبل بعدما التزمت مصر الصمت ولم تطلب التجديد للدكتور جويلى فى المنصب مثلما حدث مع من سبقه،
والأغرب أنها حتى لم تتقدم بترشيح اسم مصرى بديل، وهوما يثير العديد من التساؤلات، على رأسها لماذا تتخلى مصر عن منصب- أى منصب- تتاح لها فيه قيادة العرب ولم شملهم، حتى وإن لم يؤت الثمار المرجوة؟!
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وحقيقة التكامل العربى، وحال قطاع الزراعة فى مصر.. ملفات ناقشتها فى الحلقة الثانية من الحوار مع الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السابق:
■ هل تعتقد أن اسم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اسم على مسمى؟
- اسم على غير مسمى.. لذا أقترح تغيير الاسم إلى المجلس العربى للتجارة والاستثمار.
■ عشر سنوات أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.. فماذا أنجزت؟
- اهتم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإقامة مشروعات عربية مشتركة فى مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمية، تأخذ شكل الشركات القابضة وتتولى إنشاء مشروعات عربية كبيرة أوالمساهمة فى مشروعات قائمة وذلك على أسس اقتصادية وتكنولوجية حديثة تستطيع أن تواجه بكفاءة الاحتياجات المتزايدة للسوق العربية، كما أن صيغة المشروعات المشتركة تعد أداة فعالة فى تحقيق التنمية الاقتصادية العربية، وذلك لقدرتها على تجميع الموارد العربية القومية واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإقامة المشروعات الكبيرة التى تحتاج إلى موارد مالية وفنية ضخمة، وإلى أسواق واسعة، مما لا تقدر عليه دولة بمفردها، إضافة إلى أن المشروعات العربية المشتركة تعتبر إحدى الصيغ الفعالة لحل التناقض القائم فى المشكلات بين البلاد العربية ذات الفائض، وهى التى تتراكم لديها موارد مالية أكبر من فرص الاستثمار ومن قدرتها على الاستيعاب، وبين البلاد العربية ذات العجز، وهى التى تعانى نقص الموارد المالية بالقياس إلى فرص الاستثمار وإلى قدرتها على الاستيعاب.
كما أنجزنا عدداً من الاتفاقيات المهمة على طريق السوق العربية المشتركة، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية ومواطنى الدول العربية الأخرى. أما أكبر إنجاز اقتصادى فقد تم فى عام 2005 حيث تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لننتقل بعدها للخطوة التالية وهى إقامة نظام جمركى موحد والمزمع الانتهاء منه عام 2015 للوصول إلى السوق العربية المشتركة فى النهاية.
■ أكثر من 45 عاماً مرت على الدعوة للسوق العربية المشتركة منذ انطلاقها عام 64 فماذا تحقق؟
- لا نريد أن نقلل من قيمة الجهود المبذولة وإن كانت ليست كافية، حيث إننا حققنا حوالى 20٪ من الخطط، على أمل استكمال الطريق للوصول إلى الهدف.
■ والسوق الأوروبية المشتركة اكتملت بعد خمسين عاماً، وها نحن اقتربنا من نفس المدة الزمنية ولم نحقق سوى 20% فهل أنت راض عن النتائج، خاصة أنك أمضيت عشرة أعوام على رأس المجلس؟
- لم أدخل المجلس بأحلام ولا بتطلعات لأننى أعرف المعوقات، والوضع العربى ليس غريباً علىّ فلطالما عاصرت العمل العربى منذ عام 1970حيث عملت مستشارا لهيئات عربية كثيرة فى مجال الزراعة والأمن الغذائى، وكانت تجربتى بالكامل محبطة رغم إيمانى بالعمل العربى فهذا ما تربيت عليه.. وأعتقد أن هذا المجلس هوأضعف شىء فى العمل العربى بالكامل، ومشاكله كثيرة جداً، فقد جئت عام 2000 إلى هذا المجلس ودرست مشاكله جيدا فوجدت أزمة مالية طاحنة، وإيجارات متراكمة ورواتب لم تدفع وكان على أن أبدأ أولا بجمع المال بدلا من وضع البرامج والخطط.. ثم اشتغلت فيما بعد على مسألة تحديث الأداء فى العمل العربى وبدأت الدخول فى أساليب جديدة للتكامل فى مجالات التجارة والاستثمار.
■ ماذا عن المساهمات المالية للدول الأعضاء.. لماذا كانت معوقاً فى وجه تطوير العمل فى المجلس؟
- هذا المجلس يضم بين أعضائه أقل الدول نموا فى المنطقة العربية، كانت 11 عضوا وأصبحت الآن 9 فقط أغلبها لايدفع حصته من المال مثل العراق الذى ظل لسنوات طويلة لا يدفع بحكم ظروفه السياسية، وكذلك السودان وموريتانيا فهما متعثران فى الدفع أما الصومال فلا يدفع مطلقا، وسوريا منتظمة، فى حين أن مصر كانت منتظمة ثم توقفت عن الدفع.
■ لماذا؟
- مزاجها كده.. وتحدثت كثيرا مع ممثل مصر فى المجلس الدكتورة فايزة أبوالنجا بشأن هذا الموضوع، وهذا العام رفض الدكتور بطرس غالى، وزير المالية، دفع حصة مصر وهى 180 ألف دولار، وقابلته وتحدثت معه.
■ والإجابة؟
- إجابة غير مقنعة طوال الوقت، أحيانا يعدون بالدفع وأحيانا يتحججون بعدم وجود سيولة أوأن هناك أزمة مالية، وأعتقد أن المبلغ الذى تساهم به مصر فى المجلس لا شىء بالنسبة لدولة فى حجم مصر.
■ فى يونيو المقبل سيتسلم الأمين العام الجديد «يمنى الجنسية» رئاسة المجلس.. بعد دورتين قضيتهما فى هذا المنصب وهوما يطرح تساؤلاً مهماً.. لماذا لم تتقدم مصر بطلب التجديد لك فى المنصب رغم التجديد من قبل عامين لمن سبقك فى هذا المنصب؟
- اسألى الوزيرة فايزة أبوالنجا، فهى مندوب مصر فى المجلس وحلقة الوصل.
■ ولماذا لم يتم ترشيح شخصية مصرية أخرى على الأقل لخلافتك فى المجلس حتى لا تخرج رئاسة المجلس من مصر؟
- قد يكون ليس لديهم رغبة فى المجلس.. وعموما اسألى فايزة أبوالنجا.
■ أليس غريبا ألا يضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دولة من دول الخليج العربى؟
- الخليج له اهتماماته الخاصة، فدولة تشعر أن لديها الإمكانيات والحماية والمال فليست فى حاجة إلى مثل هذا المجلس.. «ببساطة كده الخليج مستغنى عن العرب، واحد معاه فلوس وعنده ناس معتقد إنها بتحميه يحتاجنا فى إيه؟!».
■ ماذا تقصد؟
- أقصد أن دول الخليج العربى لديها المال ولديها أمريكا بقواعدها العسكرية فى المنطقة، والتى يظنون أنها تحميهم.. فقد كانوا من قبل ينتظرون الدعم من مصر أوأن ترسل لهم فرقة عسكرية، أما الآن فالوضع تغير وأصبح لديهم ظهر أقوى بل هم من يساعدوننا الآن.
■ وماذا عن دول المغرب العربى؟
- دول المغرب هى أقرب إلى أوروبا منها إلى المشرق العربى فى الثقافة والانتماء والاقتصاد، فالعلاقات مع أوروبا أفضل من العلاقة مع العرب.
■ يعنى مفيش عرب؟
- ومين قالك إن فيه عرب؟! إنت لسه مصدقة أنها أمة عربية واحدة؟! الأمة العربية الواحدة هى التى يكون ولاؤها واحداً.. لا أن يكون ولاء مجموعة لفرنسا وأخرى لأمريكا ومجموعة تقف فى المنتصف تائهة لا تعرف لمن تنتمى ومشغولة بمشاكلها الداخلية.
■ ولماذا خرج كل من الكويت والإمارات وليبيا من عضوية المجلس؟
- الكويت خرج بعد خلافه مع العراق، والإمارات وجدت فى انضمامها إلى دول الخليج ما هوأفضل، أما ليبيا فكانت تطمع فى منصب معين فى المجلس، وعندما ذهب لدولة أخرى انسحبت من المجلس.
■ إذن العرب لديهم ميول للانفصال ولم يكن الرئيس السادات هومن فرقهم باتفاقية السلام مع إسرائيل؟
- السادات لا علاقة له بما يحدث، فهوكان مجرد شماعة لتعليق أخطاء العرب، ومصر طالما دفعت رغبة منها فى لم شمل العرب، ومازالت هى المحور والقلب النابض للمنطقة وهذه حقيقة، ولوخلعنا مصر يقع العالم العربى بأكمله فمصر هى رمان بلى المنطقة.
■ حتى فى ضعفها؟
- فى أى وضع كانت.
■ ما حجم التبادل التجارى العربى؟
- التجارة البينية العربية تتراوح بين 8 و11%، وهى نسبة «ضعيفة جداً»، فنحن فى المقابل نتاجر مع الدول الأجنبية بنسبة 90%، فالعرب ليست لديهم قاعدة من العلم ولا التكنولوجيا، فحتى التصنيع الداخلى يعتمد فى الأساس على استيراد الماكينات ومتطلبات المصانع من الخارج.
■ وماذا تحقق من برنامج التكامل للأمن الغذائى الذى كان على أجندة المجلس؟
- لا توجد رغبة أكيدة عند مصر ولا عند الدول العربية للتكامل إذا كانت الدول العربية عايزه تعيش فيجب أن تتجه نحوالتكامل، فقد خسر العرب حوالى 2500 مليون دولار جراء الأزمة العالمية الأخيرة، وأغلب الأزمات العالمية تأتى فى صالح المنطقة، يبقى فقط إدراك الأمر والاستفادة منه، فلوأن التجارة التى عُطلت فى الأزمة بين العرب والدول الأجنبية تحولت إلى الداخل لحققت مكاسب كبيرة وتجاوزت الأزمة بسهولة، ولكن مازالت الخلافات السياسية بين الدول العربية معطلاً رئيسياً للاقتصاد والتكامل.. والعرب لا يستطيعون إدراك أن الاقتصاد القوى يصنع سياسة قوية، ففى الخارج تلتقى المصالح الاقتصادية فيتفاهمون سياسيا أما هنا فالاقتصاد يأتى فى المرتبة الثانية.
■ أنت تدعو إلى الاستثمار فى المنطقة العربية.. فكيف والسودان غير مستقر والعراق ملتهب وفلسطين ضائعة والصومال مشتعل.. فمن يجرؤ على وضع ماله فى اللهب؟
- أنا معك أن عدم الاستقرار السياسى والأمنى معرقل للاستثمار، ولكن الزمن غير الزمن والصراعات غير دائمة، ثم إنه أصبحت هناك هيئات عربية مهمتها ضمان الاستثمار وتوجد شركات تأمين لتأمين الاستثمارات ضد المخاطر، ولوأننا ظللنا نتعلل بهذه الأسباب فلن نبرح مكاننا.
■ لننتقل إلى ملف الزراعة فى مصر باعتبارك خبيراً فى الاقتصاد الزراعى وحاصلاً على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد الزراعى، وتوليت منصب رئيس لجنة السياسات الزراعية والتنمية بوزارة الزراعة، ومدير مشروع تطوير النظم الزراعية. ولنبدأ بالإحصائية التى تقول إن مليار دولار فى اليوم الواحد قيمة الدعم الأوروبى والأمريكى لقطاع الزراعة فكيف ترى الدعم المصرى لقطاع الزراعة؟
- الدعم الحكومى للفلاح المصرى انتهى بعد رفع الدعم عن الأسمدة والمبيدات، والقطاع الزراعى المصرى تم تهميشه ولا أعتقد أنه جزء أساسى من الاقتصاد المصرى الآن، بل أصبحت السمة الأساسية هى اعتمادنا على استيراد غذائنا من الخارج.
■ هل لديك نسب أوأرقام لحجم استيراد الغذاء من الخارج؟
- مصر الآن تستورد نصف غذائها من الخارج ومستقبلا سترتفع النسبة، وبالتالى الاعتماد على الخارج سيزيد، ليس فقط لزيادة أعداد السكان، وإنما لازدياد أزمات المياه وقلتها التى أصبحت مشكلة حقيقية تواجهنا حتى لم تعد كمية المياه الحالية كافية للزراعة، فأصبح الحديث عن الاكتفاء الذاتى فى ظل نقص المياه مستحيلاً، وإن كان ذلك لا يبرر عدم الاهتمام بالزراعة والفلاح المصرى.
■ مصر تستورد القمح من الخارج بحوالى 400 دولار للطن فى حين تشتريه من الفلاح المصرى بحوالى 380 جنيهاً والنقل على الفلاح فما تعليقك؟
- السياسة الزراعية فى مصر أصبحت غير مستقرة، وكل عام يأتون بسياسة مختلفة مما أدى إلى عدم شعور الفلاح بالأمان، لذا يجب إعادة النظر فى هذه السياسة ويجب على الدولة أن تشترى المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح من الفلاح بالسعر العالمى، وأن تعلن السعر قبل الزراعة، وأن تعطيه حقه فور تسلمها المحصول، كلها عوامل ستشجع زراعة القمح، ولكن حتى نكون منصفين إن الشعب المصرى هوالآخر تغير ولم يعد يحب الزراعة بل أصبح يكره الفلاحة، وأى شاب متعلم يترك قريته غير راغب فى العمل فى الزراعة، ويأتى إلى القاهرة نازحا يبحث عن مهنة تجلسه على مكتب، لأن المجتمع وضع الفلاح فى درجة اجتماعية أقل، والشباب المصرى لا يرغبون فى البقاء فى الريف ولا يودون أن يعملوا بالزراعة.. وهذا بحث علمى اشتغلت عليه سنوات طويلة أثبت فيه أن «الشباب المصرى عايز يبقى أفندى».
■ هل تعتقد أن البعد عن المحاصيل الأساسية مثل القمح لصالح الكانتلوب والفراولة تم بضغوط خارجية كما حدث فى الصناعة وأجبرونا على الابتعاد عن الصناعات الثقيلة لصالح الصناعات الخدمية والاستثمار فى البورصة باتفاق مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى؟
- «هذا ما جنيت على نفسى» وليس ضغوطا خارجية، نحن السبب فى السياسات الزراعية غير المستقرة.. نحن من فعلنا بالقطاع الزراعى ما هوعليه الآن. والقائمون على الزراعة فى مصر نظروا إلى الاقتصاد على حساب الأمن فدفعوا الفلاح لزراعة المحاصيل الثانوية وأهملوا المحاصيل الرئيسية.
■ ما رأيك فى أزمة رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى التى أثيرت مؤخرا؟
- طبعا هى كارثة بكل المقاييس والناس غير منتبهة إلى أن النبات يمتص المواد الموجودة فى مياه الرى ويحجزها بداخله، لذا كل ثمرة نأكلها بها صرف صحى.. ووزارة الزراعة تتحمل المسؤولية الرئيسية ولكن هناك أيضا جهات يجب أن تحاسب على هذه الكارثة وهم مسؤولو وزارة البيئة ومسؤولوالحكم المحلى والمحافظ ومسؤولوالصحة، الجميع يجب أن يحاسبوا.. ومن ناحية أخرى يجب ألا نغفل أن هذه الكارثة انعكاس لأزمة نقص المياه التى ستشتد مستقبلا.
■ زراعة القطن اندثرت فى مصر بعد أن ظللنا سنوات طويلة نفخر بالقطن طويل التيلة وكأننا يوما بعد الآخر نفرط فيما كان يميز هذا البلد فى كل المجالات؟
- زراعة القطن قلت بالفعل جدا.. ولم يعد يُقدم الفلاح على زراعته، لأنه مكلف للغاية، ولأن الدولة رفعت دعمها عنه، ومن ناحية أخرى الحكومة لا تدفع للفلاح سعرا مجزياً يوازى ما أنفقه على المحصول.. فاكتشف الفلاح أنه محصول غير مجزٍ فابتعد عنه.
■ ولماذا رفعت الحكومة دعمها عن القطن ؟
- الحكومة مابتحبوش لأنه يحتاج إلى دعم كبير بالإضافة للإزعاج الذى يسببه عمال المحلة وكفر الدوار بالإضرابات والاحتجاجات.
■ يعنى عمال المحلة كرّهوا الحكومة فى القطن؟
- ضحك وهز رأسه بنعم.
■ أم ربما لنية الحكومة فى بيع هذه المصانع فقالوا لاحاجة لنا للقطن؟
- لا أعرف ولكننى أشك أنهم يستطيعون بيعها «دى بلد كاملة 40 ألف عامل، معقول يبيعوا بلد كاملة!».
■ حتى عام 1985 كان استزراع الأراضى يتم بقرار من الحكومة.. هذه المنطقة تزرع أرزاً وهذه قطناً وتلك قمحاً.. فلماذا ترك الأمر لمزاج الفلاح حتى اندثرت بعض المحاصيل؟
- هذا النظام كان معمولا به من قبل فعلا، ولكن فى مقابل أن تفرض الحكومة نوعا معينا من المحاصيل كانت تدعمه لتساعد الفلاح على زراعته، وكانت تشتريه منه بعد ذلك بسعر جيد، أما الآن كما قلت فتركت المسألة للفلاح ورفعت عنه الدعم، فطبيعى أن يختار المحاصيل المجزية اقتصاديا بغض النظر عن المحاصيل التى تعد أمنا قومياً، وهذا بالطبع يعد خطأ فى السياسة الاقتصادية الزراعية.
■ على الهامش.. ما رأيك فى الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور البرادعى؟
- البرادعى يعبر عن التغيير والناس تحب التغيير.
■ هل ستعطيه صوتك لو قرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية؟
- يتوقف على من أمامه.
■ لوترشح أمام الرئيس مبارك؟
- سأعطى صوتى للرئيس مبارك.
■ أليس حكمه هذا هوالذى قلت عنه إن فيه أخطاء كثيرة فى السياسة الاقتصادية والزراعية؟
- «إنت عايزه إيه بالظبط»؟
■ تردد مؤخرا أنك مرشح لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية إذا ما أصر السيد عمروموسى على عدم التجديد؟
- سمعت ذلك مثل الآخرين، وليس لدى معلومة، ولكن لوعرض على المنصب سأقبله.