خطيب «المنصة» يشكر «العسكري» ويهاجم «الإخوان»

طالب الشيخ هشام حسانين، في خطبة الجمعة التي ألقاها على المتظاهرين أمام المنصة بمدينة نصر، المتظاهرين ب«احترام قرار اللجنة العليا للانتخابات التي أعلنت فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية».
وأشار الشيخ إلى «ضرورة احترام القانون، لنؤسس قاعدة لدى الشعب المصري وهي احترام سيادة القانون حتى إن اختلفنا في الأفكار والأيدلوجيات»، مؤكدًا أن «ثورة 25 يناير قامت من أجل عدة مطالب وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأنه لا يجوز لجماعة الإخوان المسلمين المساس بحرية الإعلام والإبداع والفن»، كما انتقد المعايير التي حددها مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وقال خطيب «المنصة»: «إن حزب الحرية والعدالة يرتدي عباءة الحزب الوطني في تكميم الأفواه، وهتكه لحرية الصحافة وكل أصحاب الرأي»، حسب قوله.
ووجه «حسانين» الشكر إلى «المجلس العسكري وقوات الشرطة والجيش»، قائلا لهم: «لقد وعدتم بتسليم السلطة وأوفيتم بوعدكم في نهاية المشوار»، مضيفًا أن «المرحلة الانتقالية شهدت الكثير من التخبطات، وأن الشعب المصري سيقف ضد من يريد العودة به إلى الخلف».
وهاجم خطيب «المنصة» من وصفهم ب«المتأسلمين، الذين يقومون بإشعال الفتن وترويع المواطنين»، حسب قوله، منتقداً في الوقت ذاته، حادثة مقتل شاب «السويس»، مطالبًا جميع الإسلاميين بأن «يستخدموا أسلوب الترغيب وليس الترهيب».
واستمر العشرات من المتظاهرين، الجمعة، في اعتصامهم أمام «المنصة» بمدينة نصر، وقاموا بوضع الحواجز الأمنية لقطع الطريق في مليونية «لا للإخوان».
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات، مثل: «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«هما اتنين مالهمش أمان.. الإسلاميين والإخوان»، كما قاموا برفع لافتات مكتوب عليها «القصاص القصاص.. ضربوا إخواتنا بالرصاص»، و«الشباب كله أمل معاك يا جيشنا»، و«تحية إلى الدكتور توفيق عكاشة».
وعلق المعتصمون لافتة كبيرة تتضمن مطالبهم، ومنها: «تولي وزير الدفاع منصب القائد الأعلى للقوات للمسلحة، وتولي وزير الداخلية منصب القائد الأعلى للشرطة، والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، واستقلال القضاء، واحترام جميع أحكام القضاء الصادرة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وحل جميع الاحزاب الدينية، وحل جماعة الإخوان المسلمين، ومنع أعضاء الجماعة من تولي أي مناصب وزارية أو قيادية بالدولة، والكشف على الطرف الثالث الذي يحاول الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، والكشف عن هوية قاتلي ضباط الشرطة والجيش، وكشف تحقيقات عمليات تزوير الانتخابات الرئاسية، وحل جميع الحركات والائتلافات التي خالفت بنود التمويل المشروع والتحقيق مع كوادرها في طرق تمويلها».