البورصة تغلق على تراجع للأسبوع السادس على التوالى.. والسوق تخسر 1.3%

سجلت مؤشرات البورصة تراجعاً لدى نهاية تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مايو الجارى، للأسبوع السادس على التوالى، الأمر الذى اعتبره خبراء وعاملون فى سوق المال غير مبرر، مقارنة بحالة أسواق المال العالمية، بما فيها اليونان التى واجهت أزمة ديون كادت أن تطيح باقتصادها.
وانخفض المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30»، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين سهماً، بنحو 1.3%، تعادل 84.07 نقطة، ليغلق عند 6337.5 نقطة، مقابل 6421.5 نقطة فى الأسبوع السابق عليه.
وبلغ إجمالى تعاملات السوق 7 مليارات جنيه، استحوذت المؤسسات على 63% منها، وانخفض رأس المال السوقى بنحو 1%، ليسجل 420 مليار جنيه مقارنة بنحو 423 مليار جنيه الأسبوع السابق.
وأرجع خبراء وعاملون فى السوق الأداء السلبى للبورصة خلال الفترة الماضية إلى التأثر بأزمة اليونان، غير أنه يعكس فى الوقت نفسه فزعا غير مبرر لهذه التأثيرات .
وقال علاء سبع، العضو المنتدب لشركة «بلتون فاينانشيال» إنه ليس معقولاً أن تهبط الأسواق فى دول الأزمة نفسها بنحو 2 إلى 3%، بينما تهوى السوق المصرية بأكثر من 6%، فى إشارة إلى التراجع الحاد فى المؤشرات يوم الثلاثاء الماضى، والذى أعاد إلى الأذهان انهيارات الأزمة المالية العالمية.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد المحلى لديه الفرصة ليعود إلى النمو بمستوى 7% مرة أخرى، مشيراً إلى أن الطلب المحلى الذى قاد مصر إلى النجاة من تداعيات الأزمة العالمية نهاية 2008 قادر على أن يقودها مرة أخرى إلى النجاة من الأزمة الراهنة.
ولفت سبع عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، إلى أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة الأثر الصافى لأزمة اليونان والذى يتجلى فى تدهور اليورو بكل تداعيات ذلك السلبية والإيجابية على التجارة الخارجية والسياحة، غير أنه لم يظهر بعد أى أرقام مدققة حول ذلك الأثر.
ومن جانبه، توقع محمد عبدالرحيم، محلل أسواق مال، أن تواصل البورصة المصرية صعودها التصحيحى فى الفترة المقبلة، فضلا عن تأثرها إيجاباً بصعود البورصة الأمريكية حال استمرار ذلك، خاصة بعد أن أنهت تعاملات الخميس على صعود قوى.
من ناحية أخرى، أكد ماجد شوقى، رئيس البورصة، أنه سيتم البدء فى تطبيق تعديلات قواعد الإفصاح الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار شوقى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إلى أن هذه التعديلات تتضمن متطلبات جدية من الشركات فى حال زيادة رؤوس الأموال أو خفضها أو تعديلات على القيمة الاسمية.
وأكد أنه ستتم زيادة عدد الشركات المسموح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة «الشراء بالهامش والشراء والبيع فى نفس الجلسة» إلى 102 شركة، بدلا من 50 شركة حاليا، بما يسهم فى زيادة السيولة ورفع أحجام التداول، بالإضافة إلى وقف أى تلاعب على الأسهم.