دعت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، في تقرير صدر الخميس، المجموعة الدولية، ولاسيما الاتحاد الأوروبي، إلى دعم الفلسطينيين في غور الأردن في الضفة الغربية، المهددين من قبل الاستيطان الإسرائيلي، من خلال فتح مشاريع استثمارية فيه حتى من دون موافقة إسرائيل. وفيما يعيش 66 ألف فلسطيني و9500 مستوطن إسرائيلي في غور الأردن، الذي تشكل مساحته 30% من الضفة الغربيةالمحتلة، تسيطر المستوطنات على 86% من الأراضي في مقابل 6% للفلسطينيين، كما جاء في التقرير. وفي هذه المنطقة التي يقع 90% منها في «المنطقة سي»، أي الخاضعة للسيطرة التامة للجيش الإسرائيلي «ما زالت التنمية محدودة، لأن العائلات والمؤسسات الفلسطينية، على غرار وكالات المساعدة والجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي، لم تتمكن من الحصول أبدا على الأذونات المطلوبة للبناء»، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية. وأضاف التقرير: «بسبب التأثير التراكمي للقيود التي تفرضها الدولة الإسرائيلية، وانعدام الاستثمارات من قبل الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية، يفوق مستوى الفقر لدى الفلسطينيين المقيمين في وادي نهر الأردن مرتين تقريبا مستوى الفقر في الأنحاء الباقية بالضفة الغربية»، مما يدفع بالسكان إلى المغادرة. وبالنتيجة، تطلب «أوكسام» من الجهات المانحة، ولاسيما الاتحاد الأوروبي، بصفته «شريكا تجاريا أساسيا لإسرائيل وأكبر مانح للفلسطينيين»، دعم مشاريع التنمية في غور الأردن وأماكن أخرى من المنطقة سي «حتى لو لم توافق الإدارة المدنية الإسرائيلية على هذه المشاريع موافقة صريحة»، إلا إذا نجم الرفض الإسرائيلي عن مشاكل أمنية حقيقية يعترف بها القانون الدولي، حسب التقرير. وأوضحت «أوكسفام» أنه «تتوافر للاتحاد الأوروبي فرصة تخطي الإعلانات، فيما سيقوم جوزيه مانويل باروزو، الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية، بزيارة إلى الضفة الغربية في الأيام المقبلة». ودعت «أوكسفام» الاتحاد الأوروبي «إلى ضمان تنفيذ مقررات مجلس الشؤون الخارجية»، في مايو، التي أكد فيها الاتحاد «استمراره في تقديم مساعدة مالية للتنمية الفلسطينية في المنطقة سي، وحماية هذه الاستثمارات»، ملمحة بذلك إلى عمليات الهدم الإسرائيلية. وأوصت أيضا بنشر «تقرير سنوي حول الوضع في المنطقة سي بموجب المبدأ نفسه للتقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول القدسالشرقية»، وممارسة ضغوط على إسرائيل «لتحويل سلطة تخطيط المدن والقرى الفلسطينية في المنطقة سي إلى الفلسطينيين».
