البرلمان المالي يطالب المواطنين بمقاومة «احتلال» مجموعات إسلامية شمال البلاد

أعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان) في مالي، الأربعاء، أن على المواطنين أن يشنوا «مقاومة شرسة ضد احتلال» شمال بلادهم، من قبل المجموعات المسلحة التي يطغى عليها الإسلاميون، داعية إلى إجراءات عاجلة لتدخل الجيش المالي.
وفي إعلان «لاستعادة وحدة أراضي البلاد»، دعا مكتب الجمعية الوطنية «الشعب المالي بكامله إلى مقاومة شرسة للاحتلال، وزيادة تعزيز التضامن بكل الوسائل الممكنة».
وقال الإعلان أيضا «منذ شهر يناير 2012، موعد بدء الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، أعربت الجمعية الوطنية مرارا عن الضرورة التي تشعر بها كل الأمم، لإقامة وحدة مقدسة وقبول كل التضحيات الضرورية، لاستعادة وحدة الأراضي والحفاظ على الطابع العلماني لجمهوريتنا».
وغرقت مالي في الأزمة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في 22 مارس بالرئيس أمادو توماني توري، الذي اتهمه الانقلابيون بالتهاون حيال مختلف المجموعات المسلحة التي كانت تهاجم الشمال منذ منتصف يناير.
وسرع الانقلاب في سقوط هذه المنطقة الشاسعة بين أيدي المهاجمين، وبينهم متمردون من الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وإسلاميون مدججون بالسلاح، وهم من مجموعات أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
ولم تتمكن السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد انسحاب الانقلابيين، من وضع حد لاحتلال ثلاث مناطق إدارية تؤلف الشمال، وهي كيدال، أقصى الشمال الشرقي، وجاو، شمال شرق، وتمبكتو شمال غرب البلاد. وعزز الإسلاميون أخيرا سيطرتهم على الأرض عبر طرد الحركة الوطنية لتحرير أزواد من جاو وتمبكتو.
وفي إعلانها، دعت الجمعية الوطنية «الحكومة إلى أن تتخذ سريعا الإجراءات الضرورية التي تسمح بتدخل الجيش المالي في الشمال بدعم المجتمع الدولي»، وأن تكون مهمته «تحرير مناطق الشمال».
وتعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي تضم 15 دولة، منذ عدة أسابيع، إرسال قوة من 3300 رجل إلى مالي، لكنها تنتظر لذلك موافقة السلطات المالية والأمم المتحدة.
وهدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، في الأيام الأخيرة، بمهاجمة الدول والمجموعات التي ستسهم في تشكيل هذه القوة، إذا ما تم ارسالها إلى المناطق التي تسيطر عليها.
وفي تصريح منفصل، طالبت الجمعية الوطنية ب«توضيح كامل» حول الاعتداء الذي استهدف الرئيس الانتقالي المالي ديونكوندا ترواري، الذي تعرض للضرب المبرح وجرح في مايو بيد متظاهرين.
وخضع تراوري لعملية جراحية في فرنسا التي توجه اليها في 23 مايو لاجراء فحوص طبية. ومنذ ذلك الوقت لم يعد إلى مالي. وفتحت السلطات تحقيقات أدت إلى الاستماع إلى عدد كبير من الأشخاص، بينهم 3 اتهموا بالمسؤولية عن «إرباكات خطيرة للنظام العام»، وأودعوا السجن في باماكو بحسب السلطات القضائية.
وأعربت الجمعية الوطنية عن أسفها لأن «نتائج التحقيقات التي فتحتها السلطات حول الاعتداء» على تراوري «لم تعلن على الملأ حتى الآن». وأضافت أنها «تطالب بمعالجة سريعة للتحقيقات المذكورة لكشف ملابسات» هذا الهجوم.